وزير الثقافة يستجيب لاعتراضات الجهات الإنتاجية ويعلق تنفيذ قرار زيادة رسوم المصنفات الفنية

أعلن وزير الثقافة، الدكتور أحمد فؤاد هنو، عن تعليق تنفيذ قرار زيادة الرسوم على المصنفات الفنية، والعودة للعمل بالرسوم السابقة، وذلك في استجابة سريعة لمطالب صناع السينما والمسرح.

فيما دعا الوزير إلى عقد جلسة عاجلة مع الجهات المعنية لمراجعة وتعديل القرارات بما لا يضر بصناعة السينما والمسرح في مصر.

وأكد هنو حرص الوزارة على دعم وتطوير صناعة السينما والمسرح، مشددًا على أهمية التوازن بين تحصيل الرسوم، ودعم الإبداع الفني.

كانت غرفة صناعة السينما، قد عقدت اجتماعًا طارئًا برئاسة المنتج هشام عبد الخالق، فور إعلان قرار وزير الثقافة رقم 247 لسنة 2025، القاضي بإعادة تفعيل قرار رسوم الرقابة رقم 900 لسنة 2019، والذي سبق الاعتراض عليه في 2020 وتوقف تطبيقه آنذاك.

وبمشاركة ممثلين عن النقابات الفنية وعدد من المنتجين والموزعين، جدد صناع السينما إعتراضهم على القرار، حيث أكد الحاضرون على ضرورة تعليق وزارة الثقافة تنفيذ القرار، وفتح حوار عاجل مع الجهات المعنية للحفاظ على توازن السوق وضمان استمرارية صناعة السينما المصرية.

من جانبه، أكد رئيس الغرفة أن القرار يساوي بين الكيانات الإنتاجية الكبرى والتجارب المستقلة، ويهدد بتدمير الإنتاجات الصغيرة التي تمثل ركيزة الصناعة.

وقال المنتج هشام عبد الخالق خلال الاجتماع: "أغلب الأفلام بالكاد تغطي تكاليفها، والرسوم الجديدة تشكل عبئًا يعيق استمرار الكثير من المنتجين."

وأشار المنتج جابي خوري إلى الأثر السلبي على توزيع الأفلام الأجنبية، موضحًا أن فرض 5,000 دولار على كل نسخة سيؤدي إلى تقليص عدد النسخ المعروضة، وبالتالي تهديد دور العرض، ورفع أسعار التذاكر، وتراجع الإقبال الجماهيري.