مصر تفتح أجواءها للاستثمار: "مطار الغردقة أول مشروع تشغيل خاص قبل نهاية 2025»
في تحرك نوعي يعكس التحول الاستراتيجي الذي يشهده قطاع الطيران المدني المصري، أعلن الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن اللقاءات الأخيرة التي عُقدت في العاصمة الفرنسية على هامش معرض باريس الدولي للطيران 2025 ،تمثل خطوة جوهرية نحو إطلاق نموذج جديد من الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إدارة وتشغيل المطارات المصرية، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يهدف إلى رفع كفاءة التشغيل، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز تنافسية مصر في مجال النقل الجوي على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وقال سامح الحفني إن وزارة الطيران المدني تعمل حاليًا، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) الذراع الاستشارية للبنك الدولي ، على الانتهاء من الترتيبات الفنية والهيكلية اللازمة لطرح أولى المطارات المصرية أمام القطاع الخاص، حيث تم اختيار مطار الغردقة الدولي ليكون أول مشروع تجريبي يتم فتحه للاستثمار الخاص في إدارة وتشغيل المرافق الجوية، على أن يتم طرحه رسميًا قبل نهاية العام الجاري.
رؤية جديدة للإدارة والتشغيل عبر شراكات دولية مدروسة
وأوضح وزير الطيران المدني، أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية وطنية شاملة تتبناها الدولة لتطوير البنية التحتية لمنظومة الطيران المدني، عبر استقطاب الخبرات العالمية والاستثمارات النوعية التي تسهم في تحويل المطارات المصرية إلى مراكز تشغيل متطورة تعتمد على أحدث النظم التكنولوجية.
وأشار إلى أن نموذج الشراكة مع القطاع الخاص لن يقتصر فقط على الإدارة، بل سيمتد إلى مجالات التطوير والتشغيل والتسويق وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين، مؤكدًا أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها نقل التكنولوجيا الحديثة، وتوفير برامج تدريبية متقدمة لبناء قدرات الكوادر الوطنية العاملة في القطاع.
وأضاف سامح الحفني، أن وزارة الطيران المدني تستهدف من خلال هذه الشراكات تحقيق نقلة نوعية في تجربة السفر داخل المطارات المصرية، وتحسين مؤشرات الكفاءة التشغيلية، وزيادة القدرة الاستيعابية للمطارات، خصوصًا مع التوسع الكبير في حركة السياحة والطيران التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة.
الطيران المصري يدخل مرحلة التنافسية العالمية عبر القطاع الخاص
هذا ويمثل إعلان طرح مطار الغردقة الدولي أمام القطاع الخاص بداية فعلية لتحول جذري في فلسفة إدارة المطارات المصرية، فبدلًا من الاعتماد الكامل على الإدارة الحكومية التقليدية، تتجه الدولة حاليًا إلى نموذج حديث يقوم على الشراكات الدولية، واستثمار الخبرات، وتعظيم القيمة المضافة من خلال كيانات خاصة لديها قدرة على التكيّف السريع مع متغيرات السوق.
ويُنظر إلى مطار الغردقة باعتباره واجهة سياحية واستراتيجية مهمة، ما يجعله خيارًا مثاليًا لبدء أول تجربة استثمارية من هذا النوع، كما أن التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية يُضفي على المشروع بُعدًا احترافيًا عالميًا، ويعزز من فرص جذب مستثمرين جادين لديهم خبرة في إدارة المطارات الكبرى.
وتأتي هذه الخطوة في ظل اتجاه عالمي متزايد نحو توسيع دور القطاع الخاص في مجالات النقل والبنية التحتية، لما له من قدرة على توفير التمويل، وتحقيق الكفاءة، وتسريع تنفيذ المشروعات الكبرى، حيث يُتوقع أن يسهم هذا النموذج في تحسين مؤشرات الأداء العام لقطاع الطيران المصري، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق مزيد من فرص العمل، سواء في التشغيل المباشر أو في الخدمات المساندة.
كما تمثل اللقاءات التي أجراها وزير الطيران المدني في باريس، والتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، إشارات واضحة إلى أن مصر ماضية بقوة في تنفيذ رؤية طموحة لقطاع الطيران، تستند إلى الإدارة الحديثة، والجودة، والشراكات المستدامة، حيث من المنتظر أن تكون هذه الخطوة بداية لسلسلة من المشروعات التي ستنقل المطارات المصرية إلى مصاف المطارات الذكية عالميًا.
الكلمات المفتاحية
