وزير المالية يكلّف ياسر العتوي بتسيير أعمال مدير عام الصادر بجمارك الإسكندرية

أصدر الدكتور أحمد كاجوك وزير المالية، القرار رقم 261 لسنة 2025، والذي نص على تكليف " ياسر محمد عبد الهادي العتوي" ، الموظف بالمستوى الوظيفي الأولى التخصصية (أ) بمصلحة الجمارك، بتسيير أعمال مدير عام الإدارة العامة للصادر بالإدارة المركزية لجمرك الإسكندرية، التابعة للإدارة المركزية للمنطقة الشمالية والغربية، ضمن قطاع العمليات الجمركية بمصلحة الجمارك، وذلك لحين شغل الوظيفة بصفة دائمة.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص وزارة المالية على تفعيل آليات التحديث الإداري وتعزيز الكفاءات القيادية داخل مصلحة الجمارك، بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة التي تشهد تطويرًا شاملًا للمنظومة الجمركية على مستوى الجمهورية.

ويُعد ياسر العتوي من الكوادر الجمركية المشهود لها بالكفاءة والخبرة، حيث يمتلك سجلًا متميزًا من العمل الفني والإداري في قطاع الجمارك، وخاصة في مجال الإجراءات المتعلقة بالصادرات، والتعامل مع العمليات التجارية، بما يحقق أهداف الوزارة في تيسير حركة التجارة الخارجية، وتعزيز الرقابة الجمركية، وتحقيق التوازن بين حماية الاقتصاد القومي وتسهيل الإجراءات.

وتُعد الإدارة العامة للصادر واحدة من أهم الوحدات الحيوية بمصلحة الجمارك، لما لها من دور محوري في تنظيم عمليات التصدير، وضمان تنفيذ القوانين واللوائح الجمركية بدقة وفعالية، فضلاً عن مساهمتها المباشرة في دعم تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.

وبهذه المناسبة، تلقى الأستاذ ياسر العتوي التهاني من زملائه وقيادات مصلحة الجمارك، متمنين له دوام التوفيق في مهام منصبه الجديد، ومواصلة مسيرته المهنية المتميزة في خدمة المصلحة وتطوير العمل الجمركي في هذه المرحلة التي تشهد تحولات هيكلية وتكنولوجية كبيرة، خاصة مع تنفيذ منظومة النافذة الواحدة، والتحول الرقمي الكامل للإجراءات الجمركية.

كما يأتي هذا التكليف تأكيدًا لنهج وزارة المالية في الاعتماد على الكفاءات الشابة والخبرات المتخصصة داخل قطاعاتها المختلفة، مع السعي الدائم نحو بناء قيادة إدارية محترفة قادرة على تحقيق مستهدفات الدولة في مجالات تحسين بيئة الأعمال، ورفع كفاءة أداء الموانئ، وزيادة معدلات التصدير.

ويُنتظر أن يسهم  ياسر العتوي من خلال منصبه الجديد في دفع جهود التطوير وتحسين الخدمات الجمركية المقدمة للمصدرين، وتفعيل سياسات أكثر مرونة وفاعلية، تدعم بيئة التجارة والاستثمار، وتتماشى مع المعايير الدولية التي تتبناها الدولة المصرية لتحديث وتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي.