وزير المالية : مصر ليست في منافسة مع أحد.. وملتزمون بتحسين بيئة الاستثمار

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أنه سيتم مضاعفة جهود تحسين الأداء الاقتصادي من خلال سياسات مالية متوازنة خلال المرحلة المقبلة، بحسب بيان اليوم.

وأوضح الوزير أن مصر ليست في منافسة مع أحد، بل تسعى إلى زيادة تنافسية اقتصادها ودعم جهود التنمية والنمو الاقتصادي، داعيًا المستثمرين المحليين والدوليين إلى الاستغلال الأمثل للفرص الاقتصادية المتاحة بمصر، بوصفها منفذًا للعديد من الدول، خاصة أننا نمتلك "بنية نمو تنافسية" وسياسات متسقة.

وشدد على العمل لجذب استثمارات جديدة مع توطين التصنيع والتكنولوجيا، مع الالتزام بتحسين بيئة الأعمال وتنفيذ خطط إصلاح حقيقية وملموسة.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل بروح الفريق الواحد لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق اليقين والاستقرار الاقتصادي والمالي، وتعزيز الثقة، وبناء سياسات متكاملة ومستدامة لضمان استمرار التطورات الاقتصادية الإيجابية.

وقال كجوك، في حواره الممتد مع المستثمرين الدوليين بالجمعية المصرية البريطانية للأعمال في لندن، إن الحكومة حريصة على إطلاق إصلاحات ضريبية وجمركية مستمرة؛ لتبسيط الإجراءات وتقليل التكاليف وزمن الإفراج، لجذب المزيد من الاستثمارات.

وأوضح أنه سيتم الاستعانة بشركاء وفرق متخصصة لضمان تقديم خدمات ضريبية أكثر كفاءة للممولين، مع الالتزام الكامل بمراجعة شاملة لحقوق الممولين وتعزيزها عبر التشريعات والقرارات، من أجل العدالة الضريبية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أنه سيتم التعاون مع عدد من الجهات الدولية وكيانات متخصصة؛ لتقديم خدمات متميزة للمستثمرين وتعزيز معدلات الاستثمار، لافتًا إلى أن كل المخصصات المالية لا بد أن تعود بفائدة كبيرة على الاقتصاد والمستثمرين والمواطنين.

وقد تمت مضاعفة المخصصات المالية الموجهة للأنشطة الاقتصادية، و45 مليار جنيه بالموازنة الحالية لمساندة الصادرات، ونسعى لدعم توسعات القطاع الصناعي وتخفيف الأعباء لضمان القدرة على المنافسة والتصدير.

وأشار إلى أن الإصلاح الاقتصادي ليس مجرد "إنجازات وقتية" بل هو رحلة لبناء الثقة، ووضع سياسات قابلة للتنبؤ والتطور، وأن الأولوية الآن لتنويع مصادر الاقتصاد، ورفع معدلات الإنتاجية والاستثمار، ودفع جهود الابتكار.

وأوضح أن الأداء المالي لمصر يتحسن إلى الأفضل، وأن التوقعات المستقبلية "إيجابية"، حيث حققت الدولة نتائج "جيدة جدًا" خلال العام المالي الماضي رغم التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص لعب دورًا كبيرًا في تحقيق النمو، حيث زادت الاستثمارات الخاصة بنسبة 77%، كما نمت الصادرات غير البترولية بنسبة 33%.

وأكد كجوك أن ما تم تحقيقه خلال العام الأول يعكس مدى الالتزام، وأن الحكومة مستمرة في صياغة وتنفيذ إصلاحات حقيقية ومستدامة، وأن ما تحقق من نجاحات يعود بشكل رئيسي إلى استجابة القطاع الخاص للإصلاحات الاقتصادية والضريبية، لافتًا إلى أن الحكومة أطلقت العام الماضي مسارًا متطورًا للإصلاح الضريبي بدأ يؤتي ثماره في تحقيق شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال.

وأوضح الوزير أن الدولة تؤمن بأن نمو القطاع الخاص يخلق بيئة محفزة للاستثمارات الأجنبية، وهو ما ينعكس إيجابيًا في الإيرادات الضريبية، مشيرًا إلى أن الإيرادات الضريبية في العام المالي الماضي زادت بنسبة 35% دون فرض أي أعباء إضافية، بفضل توسيع قاعدة الممولين وتسوية النزاعات الضريبية.

وأشار إلى أن الحكومة عملت على تحسين النظام الضريبي من خلال 3 إصلاحات رئيسية، تضمنت تطبيق نظام ضريبي متكامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسوية المنازعات بشكل طوعي، والسماح بإعادة تقديم أو تعديل الإقرارات السابقة دون فرض أي غرامات، وقد تلقت الحكومة نحو نصف مليون إقرار ضريبي جديد ومعدل، فيما سدد القطاع الخاص 60 مليار جنيه "إضافية" طواعية.