صندوق النقد يرفع تقديراته لنمو الاقتصاد المصري للعام المالي الماضي ويخفضها للحالي

رفع صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري، قليلاً في العام المالي الماضي، لكنه خفضها للسنة الحالية 2025-2026، بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر يوليو الصادر اليوم.

وبحسب التقرير، توقع الصندوق نمو اقتصاد مصر بنحو 4% في 2024-2025 مقابل تقديرات عند 3.8% في أبريل، وإلى 4.1% في 2025-2026 من4.3% في أبريل.

وفي يونيو الماضي، أبقت الحكومة المصرية على تقديرات النمو الاقتصادي عند 4.5% للسنة المالية 2025-2026 دون تغيير.

ولم يذكر الصندوق في تقريره سبباً لتعديل توقعات النمو في مصر عن تلك الصادرة عنه في أبريل الماضي، لكن تقديراته للعام المنتهي في 30 يونيو الماضي، تتوافق مع توقعات وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط في أبريل الماضي.

ودمج الصندوق المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر، على أن يتم إنجازهما معا في فصل الخريف من هذا العام. بحسب تصريحات المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، مضيفة: "لاحظ الصندوق خلال زيارة بعثته إلى القاهرة من 8 إلى 16 يونيو، تقدما بناءً في ضبط التضخم، وتحسنا ملحوظا في الاحتياطيات الأجنبية، لكنها أشارت إلى ضرورة تعميق الإصلاحات من أجل تخفيض دور الحكومة في الاقتصاد، وتسريع برنامج خصخصة الشركات الحكومية".

وكان الصندوق قال في بيان ختام مراجعة أجراها ضمن برنامج تمويل بقيمة 8 مليارات دولار في مايو الماضي، إن البلاد حققت تقدماً ملموساً صوب تحقيق استقرار على صعيد الاقتصاد الكلي، متوقعاً أن يستمر النمو في التحسن.

وأضاف أنه "مع استقرار الاقتصاد الكلي حالياً، من المهم أن تنفذ مصر إصلاحات أعمق لإطلاق قدرات النمو للبلاد، وخلق وظائف عالية الجودة للسكان الآخذين في الزيادة، والحد بشكل مستدام من مواطن الضعف وزيادة قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات".

ويأتي ذلك في الوقت الذي عدل فيه الصندوق تقديراته بالزيادة لنمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.6% في 2025 مقابل 2.6% في أبريل، و3.4% في 2026.