قيادي بمستقبل وطن: مؤتمر حل الدولتين يمثل بارقة أمل حقيقية أمام المجتمع الدولي لإقرار السلام العادل

أشاد النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، بالاتصال الهاتفي الذي تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤكداً أن هذا التواصل يعكس المكانة المحورية التي تحتلها مصر في إدارة ملفات المنطقة، ويبرهن على ثقة المجتمع الدولي في الدور المصري كركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط.


وأوضح "الجمل" في بيان له اليوم، أن تناول الاتصال لمخرجات القمة الافتراضية التي دعا إليها الرئيس الفرنسي، وما تضمنه من مناقشات حول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والعدوان الغاشم على دولة قطر الشقيقة، يعكس جدية المجتمع الدولي في البحث عن حلول عاجلة لوقف نزيف الدم واحتواء التصعيد، مشيراً إلى أن تقدير الرئيس السيسي لمبادرة الرئيس ماكرون بالدعوة لعقد هذه القمة يعبر عن انفتاح الدبلوماسية المصرية على كل الجهود المخلصة الرامية إلى إرساء السلام العادل.


وأكد عضو مجلس الشيوخ أن مؤتمر "حل الدولتين"، المقرر عقده غدا الاثنين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، يمثل محطة فارقة بإبعاده التاريخية لإعادة التأكيد على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتباره الحل الوحيد القابل للتطبيق لإنهاء الصراع وإعادة الاستقرار إلى المنطقة.


وأشار "الجمل" إلى أن ترحيب الرئيس السيسي بإعلان فرنسا اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين يُعد خطوة بالغة الأهمية ستفتح الباب أمام دول أخرى لتحذو حذوها، مما يدعم التحرك الدولي نحو الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مؤكداً أن نجاح مؤتمر "حل الدولتين" يتوقف على تضافر هذه الجهود الدولية مع الدور المصري المحوري في الدفاع عن القضية الفلسطينية وتوفير البيئة الملائمة لإنجاح المسار السياسي.


ولفت النائب إلى أن مصر، بقيادة الرئيس السيسي، تثبت يوماً بعد يوم أنها حجر الزاوية في تحقيق الاستقرار الإقليمي، سواء عبر جهودها المستمرة في تثبيت الهدنة بقطاع غزة، أو من خلال دورها المحوري في تفعيل المسار السياسي القائم على حل الدولتين، أو عبر تنسيقها مع الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم فرنسا، لإيجاد مخرج عادل وشامل للأزمة.

واختتم النائب ميشيل الجمل بيانه بالتأكيد على أن مؤتمر حل الدولتين يمثل بارقة أمل حقيقية أمام المجتمع الدولي لإقرار السلام العادل والشامل، ويجسد في الوقت ذاته التزام مصر الراسخ بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، باعتبار إقامة دولته المستقلة السبيل الوحيد لإنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار في المنطقة.