البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1% على الإيداع والإقراض
الخميس 02/أكتوبر/2025 - 05:12 م
قرر البنك المركزي اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025، خفض سعر العائد على الإيداع والإقراض بمقدار 1%، وفقا للمعطيات الاقتصادية الحالية وذلك في الاجتماع السادس خلال 2025 برئاسة حسن عبد الله محافظ البنك المركزي.
وبحسب لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في اجتماعها اليوم فإنه تم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 21.00% و22.00% و21.50%، على الترتيب، كما جرى تخفيض سعر الائتمان والخصم بنسبة 1% إلى 21.50%، وذلك انعكاسًا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
وسجل معدل التضخم الأساسي الذي يعده البنك المركزي على أساس سنوي 10.7% في أغسطس 2025 مقابل 11.6% في يوليو 2025، كما سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي، 0.1% في أغسطس 2025 مقابل 0.9% في أغسطس 2024 وسالب 0.3% في يوليو 2025.
وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 12.0% في أغسطس 2025 مقابل 13.9% في يوليو 2025.
كما سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، 0.4% في أغسطس 2025 مقابل 2.1% في أغسطس 2024 وسالب 0.5% في يوليو 2025.
وكانت قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في اجتماعها يوم 28 أغسطس 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس إلى 22.00% و23.00% و22.50%، على الترتيب.
كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
ويلتزم البنك المركزي باتباع السياسة النقدية الملائمة للحفاظ على المسار النزولي لتوقعات التضخم في ظل المخاطر المحتملة، ومن شأن السياسة النقدية الحالية أن تضمن استدامة المسار النزولي للتضخم الضمني (underlying inflation) وكذا ترسيخ توقعات التضخم.
وسجل معدل التضخم العام 15.2% في الربع الثاني من عام 2025، ويعد ذلك أقل معدل للتضخم العام منذ الربع الثالث من عام 2022، ويرجع ذلك إلى التطورات الشهرية المواتية للتضخم خلال شهر يونيو فضلا عن التحسن في كل من مسار سعر الصرف ومستويات المخاطر السيادية قرب نهاية الربع. وقد أسهمت تلك العوامل مجتمعة في تخفيف حدة الضغوط التضخمية.
ومن المتوقع أن يظل معدل التضخم عند المستويات الحالية خلال الفترة المتبقية من عام 2025، قبل أن يعاود الانخفاض تدريجيا على مدار عام 2026 وصولا لمستهدفه المتمثل في 7% (± 2 نقطة مئوية)، في المتوسط، خلال الربع الرابع من عام 2026، وقد تم تعديل توقعات التضخم في السيناريو الأساسي والبديل لأعلى على نحو طفيف مقارنة بتوقعات التضخم في تقرير السياسة النقدية للربع الأول من عام 2025، لتتراوح ما بين 15-16% و11-12% في المتوسط خلال عامي 2025 و2026 على التوالي، وذلك انخفاضا من 28.3% في عام 2024، ويعكس الحد الأعلى للنطاق توقعات السيناريو البديل.
وبحسب لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في اجتماعها اليوم فإنه تم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 21.00% و22.00% و21.50%، على الترتيب، كما جرى تخفيض سعر الائتمان والخصم بنسبة 1% إلى 21.50%، وذلك انعكاسًا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
وسجل معدل التضخم الأساسي الذي يعده البنك المركزي على أساس سنوي 10.7% في أغسطس 2025 مقابل 11.6% في يوليو 2025، كما سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي، 0.1% في أغسطس 2025 مقابل 0.9% في أغسطس 2024 وسالب 0.3% في يوليو 2025.
وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 12.0% في أغسطس 2025 مقابل 13.9% في يوليو 2025.
كما سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، 0.4% في أغسطس 2025 مقابل 2.1% في أغسطس 2024 وسالب 0.5% في يوليو 2025.
وكانت قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في اجتماعها يوم 28 أغسطس 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس إلى 22.00% و23.00% و22.50%، على الترتيب.
كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
ويلتزم البنك المركزي باتباع السياسة النقدية الملائمة للحفاظ على المسار النزولي لتوقعات التضخم في ظل المخاطر المحتملة، ومن شأن السياسة النقدية الحالية أن تضمن استدامة المسار النزولي للتضخم الضمني (underlying inflation) وكذا ترسيخ توقعات التضخم.
وسجل معدل التضخم العام 15.2% في الربع الثاني من عام 2025، ويعد ذلك أقل معدل للتضخم العام منذ الربع الثالث من عام 2022، ويرجع ذلك إلى التطورات الشهرية المواتية للتضخم خلال شهر يونيو فضلا عن التحسن في كل من مسار سعر الصرف ومستويات المخاطر السيادية قرب نهاية الربع. وقد أسهمت تلك العوامل مجتمعة في تخفيف حدة الضغوط التضخمية.
ومن المتوقع أن يظل معدل التضخم عند المستويات الحالية خلال الفترة المتبقية من عام 2025، قبل أن يعاود الانخفاض تدريجيا على مدار عام 2026 وصولا لمستهدفه المتمثل في 7% (± 2 نقطة مئوية)، في المتوسط، خلال الربع الرابع من عام 2026، وقد تم تعديل توقعات التضخم في السيناريو الأساسي والبديل لأعلى على نحو طفيف مقارنة بتوقعات التضخم في تقرير السياسة النقدية للربع الأول من عام 2025، لتتراوح ما بين 15-16% و11-12% في المتوسط خلال عامي 2025 و2026 على التوالي، وذلك انخفاضا من 28.3% في عام 2024، ويعكس الحد الأعلى للنطاق توقعات السيناريو البديل.
