استمرار حظر تصدير السكر 3 أشهر مقبلة
وذكر القرار المنشور في الوقائع المصرية العدد 228 الصادر بتاريخ 13 أكتوبر 2025، أن هذا الإجراء يأتي في إطار متابعة احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية، خاصة السكر، وضمان توافره للمستهلكين بالأسعار المناسبة.
وأشار القرار إلى أنه تم الاستناد في ذلك إلى القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير، وإلى نظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدّرة، وكذلك إلى قرارات مجلس الوزراء السابقة الخاصة بتنظيم عمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، لا سيما القرار رقم 278 لسنة 2024.
كما نُفذ القرار بعد التشاور مع وزيري التموين والتجارة الداخلية، والصناعة، اللذين قدما مذكرات فنية تدعم تمديد الحظر حفاظًا على توازن السوق المحلي في ظل ارتفاع الطلب العالمي على السكر.
ونص القرار في مادته الثانية على تكليف الجهات المختصة بتنفيذ أحكامه ونشره في الوقائع المصرية، على أن يُعمل به اعتبارًا من تاريخ انتهاء القرار الوزاري السابق.
