المتهمون بالاستيلاء على أموال المواطنين ببنك شهير استخدموها لشراء عقارات وسداد مصروفات مدارس دولية
الخميس 23/أكتوبر/2025 - 08:58 م
نوح على
طباعة
كشفت تحقيقات جهات التحقيق المختصة في القضية رقم 47 لسنة 2025 جنايات أموال عامة عليا، والمتهم فيها مدير فرع ومسؤولة خدمة عملاء بأحد البنوك الشهيرة، عن تفاصيل جديدة تتعلق بمصير الأموال المستولى عليها من حسابات العملاء، والتي تجاوزت قيمتها 23 مليونًا و375 ألف جنيه.
وأظهرت التحقيقات وتقارير الفحص الفني وأقوال الشهود، أن جزءًا من تلك الأموال جرى إنفاقه في أوجه متعددة، من بينها شراء عقارات وسيارات حديثة الطراز، وسداد مصاريف دراسية لعدد من الأبناء في مدارس دولية، فضلًا عن استخدام مبالغ أخرى في تغطية التزامات مالية شخصية تخص بعض المتهمين وشركائهم.
وأشارت التحقيقات إلى أن عمليات الإنفاق التي جرى تتبعها من خلال المستندات البنكية وبيانات التحويل، تمت في فترات متقاربة أعقبت مباشرة تنفيذ وقائع السحب والتحويل المزورة.
ومن المقرر أن تنظر محكمة الجنايات قريبًا أولى جلسات محاكمة المتهمين التسعة في القضية، بينهم سبعة هاربين، بعد أن وجهت إليهم جهات التحقيق تهم الاستيلاء على المال العام والتزوير، مستندة إلى نتائج الفحص الفني والرقابي للبنك المركزي المصري، وتحريات الأجهزة الرقابية المختصة.
وأظهرت التحقيقات وتقارير الفحص الفني وأقوال الشهود، أن جزءًا من تلك الأموال جرى إنفاقه في أوجه متعددة، من بينها شراء عقارات وسيارات حديثة الطراز، وسداد مصاريف دراسية لعدد من الأبناء في مدارس دولية، فضلًا عن استخدام مبالغ أخرى في تغطية التزامات مالية شخصية تخص بعض المتهمين وشركائهم.
وأشارت التحقيقات إلى أن عمليات الإنفاق التي جرى تتبعها من خلال المستندات البنكية وبيانات التحويل، تمت في فترات متقاربة أعقبت مباشرة تنفيذ وقائع السحب والتحويل المزورة.
ومن المقرر أن تنظر محكمة الجنايات قريبًا أولى جلسات محاكمة المتهمين التسعة في القضية، بينهم سبعة هاربين، بعد أن وجهت إليهم جهات التحقيق تهم الاستيلاء على المال العام والتزوير، مستندة إلى نتائج الفحص الفني والرقابي للبنك المركزي المصري، وتحريات الأجهزة الرقابية المختصة.
