روسيا: سنرد بالمثل على أي خرق لوقف التجارب النووية

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، أن بلاده سترد بالمثل على أي خرق محتمل للوقف الدولي للتجارب النووية، مشيرًا إلى أن موسكو تتابع عن كثب التطورات ذات الصلة في ظل تصاعد التوترات بين القوى النووية الكبرى.

وقال بيسكوف، في تصريحات للصحفيين اليوم الخميس، إن روسيا ملتزمة حتى الآن باتفاقيات حظر التجارب النووية، لكنها لن تقف مكتوفة الأيدي إذا ما أقدمت أي دولة أخرى على انتهاك تلك الاتفاقيات أو استئناف التجارب النووية، مؤكدًا أن "مبدأ المعاملة بالمثل" هو الأساس الذي تستند إليه موسكو في سياساتها الدفاعية.

وجاءت تصريحات المتحدث باسم الكرملين تعليقًا على ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول مراجعة واشنطن لسياساتها النووية، وتوجيهه مؤسسات الأمن القومي بدراسة إمكانية إعادة تفعيل بعض التجارب النووية "لضمان جاهزية الردع الأمريكي".

وأوضح بيسكوف أن أي تحرك من هذا النوع سيقوّض النظام الدولي للحد من التسلح، ويهدد الاستقرار الاستراتيجي العالمي الذي تأسس عقب الحرب الباردة، مضيفًا أن روسيا تعتبر الحفاظ على التوازن النووي أحد الركائز الأساسية للأمن العالمي.

وأشار إلى أن موسكو ما تزال ترى في معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية (CTBT) أداة مهمة لضمان الأمن الدولي، لكنها في الوقت ذاته تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها القومية في حال خرق أي طرف آخر لهذه المعاهدة.

وأضاف المتحدث الروسي: "روسيا لم تكن أبدًا المبادر إلى التصعيد في هذا الملف، لكنها في المقابل لن تتسامح مع أي خطوات استفزازية من شأنها زعزعة استقرار منظومة الردع النووي العالمية"، مشيرًا إلى أن بلاده تواصل مراقبة الأنشطة الأمريكية في هذا المجال، بالتعاون مع شركائها في آسيا وأوروبا.

وفي السياق ذاته، أكدت وسائل إعلام روسية أن وزارة الدفاع تتابع عن كثب أنشطة الولايات المتحدة في مواقعها النووية في نيفادا ونيو مكسيكو، بعد أنباء عن احتمال استئناف اختبارات محدودة في بعض المنشآت تحت الأرض، وهو ما وصفته موسكو بأنه "عودة إلى سياسات سباق التسلح القديمة".

من جانبها، شددت وزارة الخارجية الروسية على أن أي انتهاك لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية سيؤدي إلى "رد حازم من موسكو"، وأن روسيا تملك القدرة التقنية والعلمية لاستئناف برامجها النووية إذا اقتضت الضرورة. كما دعت المجتمع الدولي إلى التحرك للحفاظ على ما تبقى من منظومة ضبط التسلح، التي تشهد تآكلًا متسارعًا بعد انسحاب عدد من الدول من معاهدات رئيسية مثل "القوى النووية متوسطة المدى" و"السماء المفتوحة".

يُذكر أن روسيا كانت قد صادقت على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية عام 2000، بينما لم تصادق الولايات المتحدة عليها حتى الآن، رغم توقيعها عليها في عام 1996، وهو ما تعتبره موسكو مؤشرًا على ازدواجية المواقف الأمريكية في هذا الملف الحساس.

وتأتي هذه التطورات وسط مناخ عالمي متوتر، تزايدت فيه المخاوف من سباق تسلح جديد بين القوى الكبرى، في ظل المنافسة المتصاعدة في مجالات الدفاع الصاروخي والذكاء الاصطناعي العسكري، بما يعيد للأذهان أجواء الحرب الباردة ويهدد الأمن العالمي.