الطيران المدني تحسم الجدل: لا شركة طيران منخفض التكاليف.. ولا طرح حصص للمساهمة

أصدرت وزارة الطيران المدني اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025 بيانًا رسميًا نفت فيه بشكل قاطع صحة ما تم تداوله خلال الساعات الماضية عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الإخبارية بشأن وجود دراسة لإنشاء شركة طيران منخفض التكاليف أو طرح حصص للمساهمة أمام البنوك أو شركات الاستثمار السياحي. وأكدت الوزارة أن ما يتم تداوله بهذا الشأن “غير صحيح مطلقًا” و“لا يستند لأي بيانات رسمية”.

وشددت الوزارة في بيانها على أن قطاع الطيران المدني يعمل وفق خطط وسياسات واضحة ومعتمدة من الدولة، وأن تلك الخطط لا تتضمن في الوقت الراهن أي توجه نحو إطلاق شركة جديدة للطيران الاقتصادي أو أي مشروعات مشابهة. وأكدت أن جميع المشروعات الحالية في القطاع تُنفذ وفق دراسات جدوى دقيقة وإجراءات مؤسسية لا تسمح بتداول معلومات مضللة أو غير موثقة.

وأوضح البيان أن الوزارة لم تصدر أي تصريحات أو إشارات رسمية تخص هذا الموضوع، وأن الجهات التابعة لها — سواء الشركات القابضة أو شركات الطيران أو الهيئات التنظيمية  لا علاقة لها بما تم تداوله، معتبرة أن ما نُشر مجرد “شائعات لا تمت للواقع بصلة”.

وأكدت وزارة الطيران المدني أن المعلومات المتداولة تفتقر للدقة وتهدف لإحداث بلبلة لدى الرأي العام، في وقت يبذل فيه القطاع جهودًا كبيرة لتنفيذ خطة تطوير شاملة تشمل تحديث الأسطول، وتطوير البنية التحتية للمطارات، وتوسيع شبكة الخطوط الجوية، وتحقيق مستويات أعلى من الكفاءة التشغيلية.

وفي هذا السياق، دعت الوزارة جميع وسائل الإعلام، والصحف، والمواقع الإخبارية، ورواد منصات التواصل الاجتماعي إلى ضرورة تحري الدقة والرجوع للمصادر الرسمية قبل نشر أو تداول أي معلومات تخص قطاع الطيران، باعتباره أحد القطاعات الحيوية المرتبطة بشكل مباشر بالأمن القومي واقتصاد الدولة وحركة السياحة والنقل الجوي.

وأكد البيان أن وزارة الطيران المدني هي الجهة الوحيدة المختصة بالإعلان عن أي مشروعات أو مبادرات جديدة في القطاع، وأن أي معلومات لا تصدر عنها أو عن الجهات التابعة لها يجب التعامل معها بوصفها غير صحيحة حتى يتم التحقق منها عبر البيانات الرسمية.

وأشارت إلى أن انتشار هذه الشائعة في هذا التوقيت تحديدًا يعكس الحاجة الملحة إلى التزام المؤسسات الإعلامية بمعايير المهنية، خاصة أن قطاع الطيران يخضع لرقابة دولية ويتعامل مع شركات وجهات تنظيمية عالمية، ما يتطلب أعلى درجات الوضوح والشفافية في تداول المعلومات.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن القطاع يسير بخطى ثابتة وفق رؤية استراتيجية واضحة تستهدف مواكبة النمو في حركة السفر والسياحة، وتعزيز تنافسية المطارات المصرية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للركاب، وتطوير أسطول شركات الطيران الوطنية بما يتماشى مع المعايير العالمية.

وأكدت أنها ستستمر في إصدار البيانات التوضيحية كلما دعت الحاجة، منعًا لانتشار المعلومات المغلوطة، وحفاظًا على ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، وحماية لمكتسبات قطاع الطيران المدني الذي يشهد طفرة تطوير غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة.