الاتحاد الأوروبي يخطط لفرض عقوبات على نائب قائد قوات الدعم السريع في السودان

قال 3 دبلوماسيين أوروبيين، الأربعاء، إنه من المتوقع أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على عبد الرحيم دقلو، نائب قائد قوات الدعم السريع السودانية، المتهمة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وأضاف الدبلوماسيون أن من المتوقع أن يوافق وزراء خارجية الاتحاد على العقوبات خلال اجتماع في بروكسل، الخميس. وتشمل العقوبات حظر السفر إلى دول الاتحاد ومصادرة أي أصول مملوكة لدقلو في التكتل، بحسب وكالة "رويترز" للانباء.

وأثارت سيطرة ميليشيا الدعم السريع مؤخراً، على الفاشر، وهي إحدى أكبر مدن السودان، مخاوف كبيرة من عمليات إعدام جماعي.

وأدت الحرب في السودان التي اندلعت في أبريل 2023، إلى ما وصفته الأمم المتحدة بـ"أكبر أزمة إنسانية في العالم"، فيما تتقلص ميزانيات المساعدات العالمية.

في سياق متصل، قال مصدر دبلوماسي فرنسي، إن بلاده "ملتزمة تماماً بتحقيق وقف إطلاق النار في السودان، ومكافحة الإفلات من العقاب. وتحقيقاً لهذه الغاية، تدعم (باريس) استخدام جميع الوسائل المناسبة، بما في ذلك العقوبات الأوروبية".

وأفاد أحد المصادر الأوروبية بوجود إجماع داخل الاتحاد على فرض عقوبات على دقلو، وهو شقيق قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، المعروف باسم "حميدتي".

وأفاد مصدران، بأن الفكرة تقوم على أساس اعتماد نهج تدريجي للعقوبات وترك قناة مفتوحة للحوار.

وقال شهود، إن السودانيين "تعرضوا لإطلاق نار في الشوارع ودهس بشاحنات، واستُهدِفُوا بغارات جوية بطائرات بدون طيار (درون)"، وذلك مع سيطرة قوات الدعم السريع على الفاشر في إقليم دارفور، الشهر الماضي.

وزعم قائد في قوات الدعم السريع، أن "هناك تحقيقات جارية"، مشيراً إلى أن "أي شخص يثبت ارتكابه لانتهاكات سيحاسب"، إلا أنه أضاف أن الجيش وحلفاءه يبالغون في التقارير المتعلقة بالانتهاكات في الفاشر، على حد وصفه.

وفي وقت سابق، الثلاثاء، أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، عزم بلادها فرض عقوبات، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في السودان، مشددة على ضرورة بذل جهود متواصلة لضمان وقف إطلاق النار.

وقبل أسبوع، اعتمد أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلال جلسة خاصة في جنيف، بالإجماع، مشروع قرار ينص على تشكيل بعثة مستقلة لتقصي الحقائق، من أجل التحقيق في عمليات "القتل الجماعي" التي اُرتكبت في الفاشر بالسودان.

ويطالب القرار "بعثة تقصي الحقائق"، بإجراء "تحقيق عاجل، بما يتوافق مع ولايتها، بشأن الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني المرتكبة في الفاشر وحولها" وكذلك "تحديد جميع الأشخاص الذين تتوفر ضدهم أسباب معقولة للاعتقاد بأنهم مسؤولون عن الانتهاكات والتجاوزات المزعومة.. ودعم الجهود الرامية إلى ضمان مساءلة مرتكبي تلك الانتهاكات".