هيومان رايتس ووتش: إسرائيل ارتكبت جرائم حرب فى الضفة الغربية

قالت منظمة هيومان رايتس ووتش في تقرير لها اليوم إن ابعاد إسرائيل عشرات الآلاف من الفلسطينيين من ثلاثة مخيمات للاجئين في الضفة الغربية المحتلة في أوائل عام 2025 تقع تحت تصنيف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ودعت الى اتخاذ إجراءات دولية عاجلة لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين ومنع حدوث مزيد من الانتهاكات.

وذكرت المنظمة أن القوات الإسرائيلية طردت نحو 32 ألف من سكان مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، خلال عملية السور الحديدي في يناير وفبراير وأضافت في تقريرها بعنوان محيت كل أحلامي، أن النازحين منعوا من العودة وهدمت مئات المنازل.

قالت ميلينا أنصاري، الباحثة في هيومان رايتس ووتش والتي عملت على التقرير لوكالة رويترز، إنه بعد 10 أشهر من نزوحهم، لم تتمكن أي من الأسر من العودة إلى منازلها

تحظر اتفاقيات جنيف تهجير المدنيين من الأراضي المحتلة. وقالت هيومان رايتس ووتش إنه ينبغي محاكمة كبار المسؤولين بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وكشف التقرير مشاهد عن اقتحام الجنود للمنازل ونهب الممتلكات وإصدار أوامر للعائلات بالخروج عبر مكبرات صوت مثبتة على طائرات مسيرة.

وذكر أن السكان تحدثوا عن هدم جرافات للمباني أثناء نزوحهم، وأن القوات الإسرائيلية لم تقدم أي مأوى أو مساعدة، ما دفع العائلات إلى التكدس في منازل أقاربهم أو التماس المأوى في المساجد والمدارس والجمعيات الخيرية.

وأوضحت المنظمة أنها أجرت مقابلات مع 31 نازح فلسطيني من المخيمات الثلاثة، وحللت صوراً التقطتها الأقمار الصناعية وأوامر هدم ومقاطع فيديو موثقة ووجدت أن أكثر من 850 مبنى دمر، أو تضرر بشدة واستضافت المخيمات، وقالت إن المسؤولين الإسرائيليين لم يذكروا أي سبب للإبعاد الجماعي أو منع العودة.

وذكرت المنظمة أن عمليات الطرد تمت بينما كان تركيز العالم منصباً على حرب غزة، مشيرة إلى أنها تشكل جزءاً من جرائم ضد الإنسانية تتمثل في الفصل العنصري والاضطهاد.

ووفقاً للتقرير، فإنه بعد 7 أكتوبر 2023، قتلت القوات الإسرائيلية ما يقرب من ألف فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، ووسعت نطاق الاعتقالات بدون محاكمة، وهدمت منازل وزادت بناء المستوطنات، كما تصاعد تعذيب المعتقلين وأعمال العنف التي يمارسها المستوطنون.

وحثت هيومان رايتس ووتش الحكومات على فرض عقوبات تستهدف المسؤولين والقادة الإسرائيليين، وتعليق مبيعات الأسلحة والامتيازات التجارية، وحظر سلع المستوطنات، وتنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ووصفت المنظمة عمليات الإبعاد بأنها تطهير عرقي، وهو مصطلح قالت إنه يستخدم لوصف الإزالة غير القانونية لمجموعة سكانية عرقية أو دينية من منطقة معينة من قبل مجموعة أخرى.