رئيس التحرير يكتب: وماذا بعد ؟؟.. «إعلان السقوط المدوي» الرئيس يكشف عورة الانتخابات.. الثقة ضاعت والإلغاء هو الحل !

شهادة الإدانة الكبرى: الهيئة العليا أمرت بحجب الأصوات

لقد تجاوزت الأزمة الانتخابية مرحلة التشكيك والاتهام لتصل إلى مرحلة الاعتراف الرسمي بالفساد الممنهج، الذي فضحته وثيقة تاريخية هي الأخطر على مسار الديمقراطية، في بيان مزلزل، أعلن النادي البحري وأعضاء هيئة النيابة الإدارية أنهم تعرضوا لـ "خيانة للثقة" أثناء إشرافهم على العملية الانتخابية، التي شاركت في الإشراف عليها أيضاً هيئة قضايا الدولة.

لقد أكدت النيابة الإدارية بوضوح أن الهيئة العليا للانتخابات كانت هي من أصدرت تعليمات مباشرة في الخفاء لأعضاء النيابة بـ "عدم تسليم نتائج العد في اللجان للمرشحين ووكلائهم"، هذا الاعتراف هو الضربة القاضية التي تُبطل شرعية العملية الانتخابية بالكامل، وتؤكد أنها كانت مجرد تمثيلية هزلية هدفها تمرير نتائج غير شفافة.

فساد المال السياسي.. منظومة تبتلع أصوات الشرفاء وأموال الدولة!

الفضيحة هنا لا تقتصر على التعليمات السرية وحجب النتائج، بل تمتد لتفضح الوجه الآخر للقذارة السياسية «المال السياسي الفاسد» لقد شوهت الأموال الضخمة التي صُرفت على العملية الانتخابية بشكل لا يمكن إصلاحه.

صُرفت ميزانيات ضخمة على عملية انتخابية ثبت فسادها وتزويرها، وهو ما يمثل إهداراً فادحاً للمال العام يجب المساءلة عنه.

وأُهدرت أموال طائلة من المرشحين الشرفاء، وهم المواطنون الذين ترشحوا بصدق، ليجدوا أموالهم قد ذابت أمام سطوة المال السياسي الفاسد الذي اشترى الأصوات والمقاعد علناً.

فقدان الثقة الشامل والملح.. إلغاء القائمة الموحدة واجب!

في ظل هذه المنظومة وهذه الانتخابات الفاسدة، لن تكون هناك أي ثقة فيما نجحوا ومن سينجحون، فالمواطن المصري فقد الثقة في كل من أشرف على العملية وشارك فيها، لأن شرعية النتائج سقطت.

لقد ثبت بالدليل القاطع أن نظام القوائم الانتخابية والقائمة الموحدة هو أداة رئيسية لتكريس الفساد وضمان نجاح مجموعات بعينها دون رقابة شعبية حقيقية، إنها أبعد ما تكون عن التمثيل الحقيقي للمواطن.

نداء الإنقاذ الأخير للرئيس السيسي: كرامة مصر في يدك!

إن فقدان الثقة المطلق هذا يوجب تدخلاً تاريخياً عاجلاً، نذكر سيادتكم بأنكم أنتم من كشفتم عورات انتخابية سابقة، وأنتم من أعدتم المسار تصحيحاً للخطأ، اليوم، المسؤولية تقع علي حضرتكم لإنقاذ ما تبقى من كرامة للمؤسسة الانتخابية.

إن الإجراءات الواجبة والضرورية لإعادة الثقة للمواطن المصري هي الإلغاء الكلي والفوري للانتخابات، يجب إلغاء الانتخابات باكملها واعتبارها كأن لم تكن فوراً.

والاستقالة والمحاسبة الفورية، يجب على الهيئة العليا للانتخابات أن تتقدم باستقالتها فـوّراً دون أي تأخير بسبب هذه الفضيحة وتورطها المباشر في التعليمات السرية.

وإعادة الهيكلة ونظام الانتخاب الفردي، نطلب إعطاء مهلة زمنية تمتد من ستة أشهر إلى عام كامل، يتم خلالها إعادة هيكلة الانتخابات بالكامل وصياغة قانون انتخابي جديد، يشمل الإلغاء التام لنظام القائمة الموحدة والعودة إلى الانتخابات الفردية لضمان تمثيل حقيقي للمواطن المصري.

ومحاسبة المال السياسي، فتح تحقيق شامل وعاجل لمحاسبة كل من تورط في إهدار المال العام وتلقي وصرف المال السياسي الفاسد الذي شوه الحياة السياسية.

لأجل المواطن المصري الذي فقد الثقة.. ولأجل العدالة.. لا يمكن للمهزلة أن تستمر. 

الإعادة هي الخيار الوحيد الذي يمثل كرامة الوطن.. فهل ستقولون كلمتكم الفصل؟