المجموعة العربية في فيينا تطالب بإخضاع المنشآت النووية الإسرائيلية للتفتيش الشامل

جدّدت المجموعة العربية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، برئاسة السفير محمد نصر، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، مطالبتها بإخضاع المنشآت النووية الإسرائيلية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة، مؤكدة أن استمرار تل أبيب خارج معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية يمثّل تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي ويُخلّ بمنظومة عدم الانتشار.

وخلال بيانات رسمية قدّمها في دورة نوفمبر 2025 لمجلس المحافظين باسم المجموعة العربية، تناول السفير نصر عدداً من الملفات ذات الأولوية العربية والدولية، مستهلاً كلمته بالإشادة باتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار وإحلال السلام، مع التشديد على ضرورة تنفيذ بنوده كاملة، بما في ذلك ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والتأكيد على دعم الجهود الرامية إلى إحياء مسار السلام القائم على حلّ الدولتين.

وقال نصر إن بقاء إسرائيل خارج معاهدة عدم الانتشار، ورفضها إخضاع منشآتها النووية لرقابة الوكالة، "يشكّل وضعاً غير طبيعي ومصدراً دائماً لعدم الاستقرار"، محذراً من تداعيات هذا الوضع على مستقبل الأمن في الشرق الأوسط. وأكد أن المنطقة لا يمكن أن تشهد استقراراً حقيقياً دون معالجة هذا الخلل البنيوي.

كما دعا السفير إلى تنفيذ قرار عام 1995 الخاص بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، واصفاً إياه بأنه "التزام قائم وواجب التنفيذ، وليس مجرد وثيقة سياسية".

ورحّب بنتائج أعمال مؤتمر الشرق الأوسط الذي انعقد تحت رعاية الأمم المتحدة، باعتباره خطوة داعمة لهذا المسار، مؤكداً أن نجاحه يتطلب التزام الدول النووية وجميع الأطراف المعنية بدعم آليات إخلاء المنطقة من السلاح النووي.

وفي ختام كلمته، شدد السفير محمد نصر على تمسّك المجموعة العربية بمبادئ القانون الدولي ومواقفها الثابتة الداعمة للحقوق العربية المشروعة، وفي مقدمتها الحقوق الوطنية الفلسطينية. وأكد على الدور المحوري الذي تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية في دعم منظومة عدم الانتشار وتعزيز الاستخدام السلمي الآمن للطاقة النووية في المنطقة.