حكم إلغاء الشهادات المهنية نهائى وبات ولا يجوز الطعن عليه

أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا نهائيًا وباتًا يقضي بإلغاء شهادات الدبلوم المهني، البكالوريوس المهني، والليسانس المهني، بعد قبول طعون الطلاب والمتضررين ضد قرارات المجلس الأعلى للجامعات، معتبرة أن أي شهادات مستحدثة خارج اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات لا تحمل سندًا قانونيًا.

ويعني هذا الحكم أن الطلاب الذين كانوا سيحصلون على شهادات مهنية سيحصلون بدلًا منها على شهادات أكاديمية رسمية معتمدة بعد استيفاء متطلبات التخرج، فيما أصبحت الجامعات ملزمة بالالتزام بالشهادات الأكاديمية التقليدية فقط، دون أي مسميات جديدة، وهو ما يضمن وضوح الإطار القانوني ويعزز الاعتراف الأكاديمي بالشهادات.

وبذلك يعتبر حكم المحكمة الادارية العليا، صادر من اعلى سلطة قضائية ولا يجوز الطعن عليه وبات ونهائي.

• أي شهادات أُطلقت تحت مسمى “مهني” لم تعد قانونية.

• الطلاب الذين كانوا سيحصلون على هذه الشهادات سيمنحون الشهادات الأكاديمية الرسمية المعتمدة، بعد استكمال متطلبات التخرج.

• القرار أصبح نهائيًا وملزمًا لجميع الجامعات، ولا يمكن لأي جهة التراجع عنه أو الالتفاف حوله.

في البداية، تناولت محكمة القضاء الإداري القضية من زاوية القانون العام:

1. أكدت أن القانون أعلى مرتبة من اللائحة، واللائحة أعلى من أي قرار يصدر عن الجامعات.

2. اعتبرت أن اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 هي المرجع الوحيد لتحديد أنواع الشهادات الأكاديمية.

3. على أساس ذلك، ألغت اعتبار شهادات التعليم المدمج “شهادات مهنية” وألزمت الجامعات بمنح الشهادات الأكاديمية العادية، وألزمت جهة الإدارة بالمصروفات.

باختصار: القضاء الإداري ركز على مدى قانونية القرار.

الإدارية العليا لم تكتفِ بتأييد الحكم الأول، بل عدلته وأضافت توضيحات مهمة:

1. أوضحت أن أي تعديل للوائح الداخلية للكليات لا يمكن أن يضيف شهادات غير منصوص عليها في اللائحة التنفيذية.

2. وسعت نطاق الإلغاء ليشمل جميع الشهادات المهنية (دبلوم مهني – بكالوريوس مهني – ليسانس مهني)، وليس فقط شهادات التعليم المدمج.

3. أكدت أن الحكم أصبح نهائيًا وملزمًا لكل الجامعات، مع تحديد الآثار القانونية بوضوح: منح شهادات أكاديمية فقط بعد استيفاء شروط التخرج.

4. ألزم الطاعنين بالمصروفات، وهو اختلاف عن حكم القضاء الإداري.

باختصار: الإدارية العليا جعلت الحكم أقوى، سدّت أي ثغرة قانونية، وحوّلت الإلغاء إلى نهائي وملزم للجميع.

• القضاء الإداري: ألغى القرار لعدم مشروعيته، وركز على قانونية القرار نفسه.

• الإدارية العليا: أكدت الإلغاء، وسدّت أي محاولات للالتفاف عليه، ووسعت الحكم ليشمل كل الشهادات المهنية وجعلته نهائيًا وملزمًا.

الحكم يوضح للجامعات والطلاب أن مصدر الشهادات الأكاديمية هو اللائحة التنفيذية فقط، وأن أي شهادات تُستحدث خارج هذا الإطار غير قانونية. كما يضمن للطلاب حصولهم على شهادات أكاديمية رسمية، مع تحديد واضح للآثار القانونية لكل قرار مرتبط بهذا الشأن.