مصر تطرح عددًا من المطارات أمام القطاع الخاص للتطوير والإدارة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية
أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الحكومة المصرية بدأت تنفيذ خطة شاملة لتعزيز كفاءة المطارات الوطنية، عبر طرح عدد من المطارات أمام القطاع الخاص لتولي مهام التطوير والإدارة والتشغيل، مع التأكيد الكامل على بقاء السيادة المصرية مصونة وغير قابلة للمساس في جميع الأصول المطروحة.
وفي هذا الإطار، باشرت الحكومة التنسيق مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لبدء إجراءات طرح مطار الغردقة الدولي، الذي يُعد ثاني أكثر مطارات البلاد ازدحامًا من حيث حركة المسافرين والطيران، ضمن خطة تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية وتعزيز القدرة الاستيعابية للمطارات المصرية.
أهداف الخطوة الحكومية
تهدف المبادرة الحكومية إلى تحقيق عدة نتائج رئيسية، من أبرزها:
- تطوير البنية التحتية للمطارات ورفع مستوى الخدمات بما يواكب المعايير العالمية.
- زيادة الإيرادات الحكومية الناتجة عن قطاع الطيران والمطارات.
- جذب المزيد من المسافرين والسياح سواء من الداخل أو الخارج، وتعزيز تنافسية المقاصد السياحية المصرية.
- الاستفادة من تمويل القطاع الخاص في عمليات التوسعة والتحديث دون تحميل الموازنة العامة أعباء مالية إضافية.
وتسعى الحكومة من خلال هذه الخطوات إلى تحويل المطارات المصرية إلى مراكز تشغيل أكثر كفاءة، عبر إدخال التكنولوجيا الحديثة والاستفادة من الخبرات الدولية المتخصصة في إدارة المطارات.
طبيعة التعاون مع القطاع الخاص
أكدت الحكومة أن الشراكات المخطط لها ستقتصر على إدارة وتشغيل وتطوير المطارات فقط، دون أي نقل لملكية الأصول، مع التزام كامل بتطبيق المعايير الدولية في التشغيل والخدمات.
وسيُتاح للقطاع الخاص تقديم خبراته في إدارة المطارات الحديثة، وتحسين التجربة الكاملة للمسافرين، بدءًا من آليات التشغيل، مرورًا بالخدمات الأرضية، وحتى الأنظمة الرقمية وتطوير مناطق الخدمات التجارية.
تصريحات مؤسسة التمويل الدولية
قال سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة إفريقيا، إن تعزيز البنية التحتية للمطارات في مصر من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمثل خطوة مهمة ستقود إلى دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الربط الجوي داخل مصر وفي المنطقة بأكملها.
وأضاف أن IFC ستعمل مع الحكومة المصرية لضمان تطبيق أفضل المعايير العالمية في إدارة وتشغيل المطارات المطروحة.
