بعد وقف الانتخابات.. نادي قضاة مصر يدعو المرشحين لاجتماع للتنازل وفتح باب الترشح مجددًا

أصدر مجلس إدارة نادي قضاة مصر بيانًا كشف فيه عن مخرجات اجتماع عُقد مساء اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025، لمناقشة التداعيات القانونية والمؤسسية لحكم وقف انتخابات نادي القضاة، والخطوات المقترحة احترام الأحكام القضائية وصون تقاليد السلطة القضائية، وذلك بعد الحكم بوقف الانتخابات.

وأوضح البيان، الصادر وموجه إلى قضاة مصر، أن مجلس إدارة نادي قضاة مصر ناقش خلال اجتماعه الحكم الصادر بوقف الانتخابات التي كان مقررًا إجراؤها يوم الجمعة المقبل الموافق 19 ديسمبر 2025، وهو الحكم الذي ألقى بظلاله على المشهد الانتخابي داخل النادي، وأثار تساؤلات واسعة بين القضاة بشأن المسار القانوني السليم الواجب اتباعه.

وأشار المجلس إلى أن اجتماعه جاء استجابة مباشرة لرغبة عدد من أعضائه، وكذلك لطلبات مقدمة من القضاة إلى مجلس الإدارة، تطالب بإعادة اتخاذ إجراءات فتح باب الترشح للانتخابات من جديد، بما يضمن سلامة العملية الانتخابية من أي شبهة بطلان أو مطاعن قانونية مستقبلية.

وأكد البيان أن: المجلس، وانطلاقًا من “ثوابتنا القضائية وتقاليدنا الراسخة باحترام الأحكام القضائية”، ارتأى اتخاذ مسار توافقي جامع، يضع مصلحة النادي والقضاة فوق أي اعتبارات أخرى، ويجنب المؤسسة أية آثار قانونية قد تترتب على الاستمرار في إجراءات انتخابية شابها حكم بالوقف.

وفي هذا الإطار، أعلن مجلس إدارة نادي قضاة مصر دعوته لجميع القضاة المرشحين في الانتخابات الموقوفة، للحضور إلى مقر النادي الرئيسي بشارع شامبليون بوسط القاهرة، يوم الاثنين المقبل الموافق 22 ديسمبر 2025، في تمام الساعة السادسة مساءً.

وبحسب البيان، تهدف هذه الدعوة إلى “بحث أمر التنازل عن ترشحهم في الانتخابات الموقوفة”، باعتبار ذلك مدخلا أساسيا للبدء في إجراءات فتح باب الانتخابات من جديد، إلى جانب إعادة تشكيل اللجنة المشرفة على العملية الانتخابية، بما يضمن نزاهتها وتحصينها من أي طعن محتمل.

وشدد مجلس الإدارة على أن هذه الخطوة تستهدف تفادي أي مطعن قانوني قد يُثار مستقبلًا بشأن إجراءات فتح باب الترشح الجديدة، أو أي أثر قد يترتب على الدعوى القضائية التي صدر فيها حكم وقف الانتخابات، في إشارة إلى الحرص على بناء مسار انتخابي سليم من الناحية القانونية والدستورية.

ولم يكتفِ البيان بدعوة المرشحين فحسب، بل حمل تأكيدًا لافتا على التزام مجلس الإدارة نفسه بما قد يتم التوافق عليه، حيث أعلن صراحة أن رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي المرشحين سيكونون “في طليعة المتنازلين” عن ترشحهم، حال التوافق بين جميع السادة المرشحين على هذا المسار، في خطوة تعكس – بحسب البيان – تغليب المصلحة العامة للنادي، وترسيخ قيم التجرد والنزاهة داخل المؤسسة القضائية.

واختتم البيان برسالة ذات طابع وطني ومؤسسي، جاء فيها: حفظ الله مصر وقضائها الشامخ”، تأكيدًا على مكانة القضاء المصري ودوره المحوري، وعلى حرص نادي القضاة على الحفاظ على هيبته وتقاليده العريقة في ظل ما يشهده من تطورات.

يُذكر أن مقر نادي قضاة مصر يقع في 6 شارع شامبليون بالقاهرة، وهو المقر الذي سيستضيف الاجتماع المرتقب للمرشحين، وسط ترقب واسع داخل الأوساط القضائية لما ستسفر عنه المشاورات، وما إذا كانت ستقود إلى توافق شامل يفتح الباب أمام انتخابات جديدة محصنة قانونيًا، تعيد الاستقرار إلى واحدة من أهم الكيانات الممثلة لقضاة مصر.