قرار جديد من ترامب يهدد مصير 26 مليون مجنس أمريكى

كشفت صحيفة نيويورك تايمز خطط إدارة ترامب لسحب الجنسية من بعض الأمريكيين المجنسين ما ينذر ببدء مرجلة جديدة في حملة ترامب ضد المهاجرين.

وفقا للوثيقة التي اطلعت عليها نيويورك تايمز، تطالب التوجيهات الصادرة بتزويد مكتب التقاضي في قضايا الهجرة بما يتراوح بين 100 و200 قضية سحب جنسية شهريًا خلال السنة المالية 2026.

ويرى خبراء أن نجاح هذه القضايا سيمثل تصعيدًا هائلًا في عمليات سحب الجنسية في العصر الحديث

وبموجب القانون الفيدرالي، لا يجوز سحب الجنسية إلا في حال ارتكاب الشخص تزويرًا أثناء تقديمه طلب الحصول على الجنسية، أو في ظروف محددة أخرى، لكن إدارة ترامب أبدت حماسة لاستخدام كل الوسائل المتاحة لها لاستهداف المهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين، ما دفع النشطاء إلى التحذير من أن مثل هذه الحملة قد تشمل أشخاصًا ارتكبوا أخطاءً غير مقصودة في أوراقهم الرسمية المتعلقة بالجنسية، وتبثّ الخوف بين المواطنين الأمريكيين الملتزمين بالقانون.

يأتي هذا التوجيه في وقت أمضى فيه ترامب معظم هذا العام في سدّ الثغرات في نظام الهجرة ووضع العراقيل أمام الراغبين في دخول البلاد والبقاء فيها.

وشملت هذه الحملة الواسعة، التي تجاوزت مجرد طرد المهاجرين غير الشرعيين، منع طلبات اللجوء على الحدود الجنوبية، وتجميد طلبات اللجوء داخل الولايات المتحدة، وحظر دخول المسافرين من دولٍ ذات أغلبية أفريقية وشرق أوسطية. ويقول المسؤولون إن إجراءاتهم ستجعل البلاد أكثر أمانًا وتحافظ على قيمها وتمثل هذه الحملة الموجهة لزيادة عدد المهاجرين الأمريكيين الذين يُسحب منهم الجنسية تصعيدا.

وفقا لنيويورك تايمز، يبلغ عدد الامريكيين المتجنسين في البلاد نحو 26 مليون شخص، وأدى أكثر من 800 ألف مواطن جديد اليمين الدستورية العام الماضي، وكان معظمهم مولودين في المكسيك أو الهند أو الفلبين أو الدومينيكان أو فيتنام، ويعود معظم من تسحب منهم الجنسية إلى وضع الإقامة الدائمة القانونية.

هيئة خدمات الجنسية والهجرة لاعباً رئيسياً في عملية سحب الجنسية، حيث تحيل القضايا إلى وزارة العدل، التي يتعين عليها عرض القضايا على محكمة فيدرالية لتجريد شخص ما من جنسيته ويمكن أن تتم العملية إما عبر دعوى مدنية أو جنائية وفي القضايا المدنية، يتعين على محامي الحكومة تقديم أدلة قاطعة لا لبس فيها على أن الشخص حصل على الجنسية بشكل غير قانوني أو أخفى حقيقة جوهرية خلال العملية.

وبسبب ضرورة المرور بإجراءات قضائية معقدة، ظلت قضايا سحب الجنسية نادرة منذ تسعينيات القرن الماضي.