محمود عبد الحليم يكتب: برلمان «الرصاص» يغتال إرادة الشعب!

ما حدث ليس انتخابات، بل هو "جنازة" لإرادة الشعب المصري! نحن أمام مظهر مؤسف وفضيحة كبرى تستوجب التحرك الفوري لإيقاف هذا العبث، إن مشهد اللجان الخاوية التي لم تتعدَّ نسبة الحضور فيها الـ ٥٪ هو "شهادة وفاة" لثقة المواطن في هذا العوار الذي يُسمى انتخابات.

كيف يستقيم حال برلمان تم "نسف" شرعيته بأحكام القضاء والإدارة؟ إن إبطال النتائج في كثير من الدوائر الانتخابية في المرحلتين الأولى والثانية، وإحالة مئات الطعون الأخرى للمحاكم، يعني أن هذا الكيان وُلد "باطلاً" ومشوهاً، بطلان الدوائر الفردية يضرب صلب العملية برمتها، ويجعلنا أمام نواب لا يمثلون إلا "شنط الأموال" التي أنفقوها، وليس الجماهير التي قاطعت الصناديق ورفضت المشاركة في هذه المسرحية.

"المال القذر" وبلطجة "نواب الرصاص"

لقد تحول "بيت الأمة" في هذه الدورة إلى ساحة لـ "تجار الكراسي"؛ حيث لعب المال السياسي القذر دور البطل، واشترى أصحاب النفوذ الأصوات في وضح النهار أمام أعين الجميع، والأدهى والأمرّ، هو ما تلا ذلك من "بلطجة" علنية؛ نواب "مفترضون" يشرعون للقانون، وهم أول من داسوا عليه بـ "أحذية" الغطرسة، عبر إطلاق الأعيرة النارية الحية والاحتفالات الغوغائية والرقص المبتذل في الشوارع.

يا سادة.. هل من يكسر هيبة الدولة بالرصاص ويتباهى بمخالفة القانون في أول ساعة من نجاحه المزعوم، يصلح لأن يضع تشريعاً أو يراقب حكومة؟ إنها صدمة وطنية تستوجب المحاسبة، فالحكمة والوقار والخبرة قد غُيبت تماماً لصالح "تجار الرصاص" وعبيد المال.

إننا نطالب بقرار حاسم وشجاع:

-إلغاء هذه الانتخابات فوراً وتجميد نتائجها، فما بني على باطل فهو باطل.

-إعادة صياغة النظام الانتخابي لقطع الطريق على "المقاولين" وتجار الانتخابات.

-تضييق الدوائر.. لابد من العودة لنظام "النائب لكل مدينة"؛ فضم المدن الكبرى هو تعجيز للمرشح "الشريف والحكيم" الذي يعرفه الناس، وهو باب خلفي لأصحاب الملايين للسيطرة بشراء الذمم في الدوائر المتسعة.

مصر أكبر من أن تُهان بـ "برلمان الرصاص" وأغلى من أن تُباع في سوق "المال السياسي".

إن السكوت على هذه الفضيحة هو طعنة في قلب الوطن..أوقفوا هذا العبث.. فقد بلغ السيل الزبى!