مصر والمملكة المتحدة تبحثان تحديث اتفاقية النقل الجوي وتوقّعان مذكرة تفاهم لزيادة التشغيل بين الجانبين
في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتعزيز شراكاتها الدولية في مجال النقل الجوي، ودعم حركة السفر والسياحة والتجارة، بحثت مصر والمملكة المتحدة سبل تحديث اتفاقية خدمات النقل الجوي الموقعة بين البلدين، بما يواكب التطورات المتسارعة في صناعة الطيران العالمية، ويعظم الاستفادة المشتركة للطرفين.
وجاءت المباحثات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بضرورة تطوير اتفاقيات النقل الجوي وتعزيز التعاون الدولي، بما يدعم مكانة مصر كمحور إقليمي مهم لحركة الطيران، ويسهم في دفع معدلات النمو الاقتصادي.
وشهد الملاح سامح فوزي، رئيس سلطة الطيران المدني المصري، جلسات المباحثات الثنائية التي عُقدت مع وفد رفيع المستوى من المملكة المتحدة، حيث تناولت الاجتماعات تطوير أطر التعاون المشترك في مجال خدمات النقل الجوي، وتحديث الاتفاقيات القائمة لتعزيز مرونة التشغيل وزيادة السعات المقعدية وعدد الرحلات بين الجانبين.
وضم الوفد البريطاني ممثلين عن وزارة النقل البريطانية، إلى جانب عدد من قيادات وممثلي صناعة الطيران في المملكة المتحدة، بما في ذلك كبرى المجموعات وشركات الطيران العالمية العاملة في السوقين المصري والبريطاني، ما يعكس عمق العلاقات الثنائية وأهمية السوقين لكلا الطرفين.
وأسفرت المباحثات عن التوافق على تحديث الاتفاق الثنائي لخدمات النقل الجوي، بما يتماشى مع المتغيرات الراهنة في قطاع الطيران، ويسهم في تعزيز فرص النمو أمام شركات الطيران، ويدعم زيادة حركة التشغيل المنتظمة والعارضة بين البلدين.
كما تم التوقيع بالأحرف الأولى على مذكرة تفاهم لزيادة التشغيل الجوي بين مصر والمملكة المتحدة، بما من شأنه تنشيط حركة النقل الجوي، ودعم التدفقات السياحية، وتعزيز التبادل التجاري، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين شركات الطيران في الجانبين.
ووقّعت مذكرة التفاهم عن الجانب المصري سلمى الطحان، رئيس الإدارة المركزية للنقل الجوي بسلطة الطيران المدني، فيما وقّعت عن الجانب البريطاني تارا كيمسلي، نائب كبير مفاوضي خدمات النقل الجوي بوزارة النقل البريطانية، بحضور عدد من قيادات ومسؤولي الجانبين، في تأكيد واضح على أهمية هذه الخطوة وحرص الطرفين على تطوير التعاون الثنائي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية الدولة لتعظيم دور قطاع النقل الجوي كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، وتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للنقل الجوي، في ظل الالتزام بتطبيق أعلى معايير السلامة والجودة، ومواكبة أفضل الممارسات الدولية في صناعة الطيران.
