خالد نور الدين: المخزون الاستراتيجي يحمي السوق المصري من تداعيات رسوم الشحن الجديدة
الأربعاء 04/مارس/2026 - 12:02 م
هويدا عبد الكريم
طباعة
أوضح خالد نورالدين، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بـالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن فرض رسوم إضافية جديدة تحت مسمى «رسوم الطوارئ في حالات النزاع» على الشحنات المتجهة من وإلى عدد من دول الشرق الأوسط، بما فيها مصر، ابتداءً من مارس الجاري وحتى إشعار آخر، سيؤثر على تكلفة الشحن، لكنه لا يشكل خطرًا مباشرًا على توافر السلع في الأسواق المصرية، إذ هناك احتياطي استراتيجى من السلع الأساسية يكفي لفترة طويلة.
وأضاف نور الدين، أن الرسوم تصل إلى 2000 دولار للحاوية 20 قدم و4000 دولار للحاوية 40 قدم، سواء للحاويات الجافة أو المبردة أو المعدات الخاصة، وتشمل هذه الرسوم دول العراق، البحرين، الكويت، اليمن، قطر، عُمان، الإمارات، السعودية، الأردن، مصر ( ميناء العين السخنة)، إضافة إلى جيبوتي والسودان وإريتريا.
وأكد أن مصر ستكون من أكثر الدول التي ستشعر بالضغط اللوجستي، نظرًا لاعتماد العديد من الصناعات على مدخلات إنتاج مستوردة، إلا أن المخزون الاستراتيجي الحالي يضمن استقرار الأسواق خلال الأسابيع المقبلة.
وأوضح أن الرسوم قد تؤدي إلى زيادة تكلفة الاستيراد على بعض السلع، لكن السوق المصري مهيأ جزئيًا لاستيعاب هذه الزيادة دون تأثير فوري على المستهلك.
وأشار الخبير إلى أن المستوردين أمام خيارين: امتصاص جزء من التكلفة للحفاظ على استقرار الأسعار، أو تمرير جزء محدود منها تدريجيًا إلى السوق، مع احتمال ضبط الأسعار وفق المخزون المتاح.
وتأتي هذه الرسوم في سياق ارتفاع تكاليف التأمين البحري والاضطرابات الإقليمية.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن توافر الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية في مصر يمنح استقرارًا للسوق، وأن الخطوات التنظيمية والتسهيلات الجمركية المستمرة تساعد في تخفيف أي تأثير محتمل على الأسعار، مشددًا على أن المستهلك المصري لن يشعر بنقص السلع الأساسية في المدى القريب.
الكلمات المفتاحية
