تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى.. استعدادات شاملة لإسعاد المصريين فى عيد الفطر

مع اقتراب ساعات الفرحة بحلول عيد الفطر المبارك، رفعت الدولة المصرية درجة الاستعداد القصوى على جميع المستويات، مكثفة جهودها لضمان استقبال هذه المناسبة فى أجواء يسودها الاستقرار والراحة، مع تأمين توافر الخدمات والسلع بما يلبي احتياجات المواطنين بكفاءة عاليه.

تأتي هذه التحركات في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تكامل الجهود الحكومية لتأمين الاحتفالات وتوفير السلع والخدمات الأساسية بكفاءة وإسعاد المصريين.

ولتحقيق ذلك، تعمل منظومة حكومية تضم مجلس الوزراء وعددا من الوزارات المعنية، من بينها الداخلية والتموين والزراعة والنقل، والبترول، والصحة، والتنمية المحلية، بكامل طاقتها لضمان انتظام الخدمات، وتوافر السلع، وتعزيز الإجراءات الأمنية خلال فترة العيد.

ولم تقتصر هذه الاستعدادات على إجراءات تقليدية أو روتينية، بل عكست تحركا عمليا يستهدف تلبية احتياجات المواطن خلال أيام العيد؛ حيث عملت المطاحن بكامل طاقتها لتوفير كميات كبيرة من الخبز، كما تم تشغيل رحلات وقطارات إضافية لتيسير حركة السفر، إلى جانب تكثيف الانتشار الأمني في الميادين والشوارع والحدائق، وهو مشهد يعكس تكاملا في الجهود يؤكد حرص الدولة على وضع المواطن في صدارة أولوياتها.

وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع مجلس المحافظين، تعليمات صريحة وحازمة لجميع المحافظين، بتكثيف المتابعة الميدانية للأسواق والمحال التجارية، بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية والجهات المعنية كافة، وشدد على تفعيل جميع الآليات المتاحة لحماية المواطنين من أي ممارسات احتكارية أو محاولات لإخفاء السلع أو التلاعب بأسعارها خلال فترة العيد.

واتخذت الحكومة خطوات استباقية لضمان توافر السلع الاستراتيجية والأساسية في الأسواق، خاصة في ظل تأثر إمدادات السلع على المستوى الدولي بسبب الحرب الأمريكية  الإسرائيلية  الإيرانية، وكذلك الهجمات الإيرانية على عدد من دول الخليج ودول المنطقة.

وشملت الخطوات الاستباقية تأمين الاحتياطيات الاستراتيجية من السلع الغذائية والمنتجات البترولية، وضمان توافر مدخلات الإنتاج للمصانع لاستمرار العملية الإنتاجية دون انقطاع، والحفاظ على أرصدة آمنة من المنتجات البترولية لخدمة القطاعات الإنتاجية والخدمية كافة، فضلا عن تعزيز التنسيق مع الغرف التجارية لرصد حركة الأسواق والتعامل الفوري مع أي شائعات تتعلق بالأسعار أو نقص السلع.

وأطلقت الحكومة حملات رقابية مكثفة على الأسواق والمنافذ التجارية، مع تعليمات صريحة باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يتورط في الاحتكار أو حجب السلع أو التلاعب بالأسعار، في رسالة واضحة مفادها أن الدولة لن تتسامح مع أي عبث بمصالح المواطنين خلال موسم العيد.

وتحولت كافة قطاعات وزارة الداخلية إلى حالة استنفار قصوى، تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، الذي أصدر توجيهاته برفع درجات الاستعداد القصوى لتوفير المناخ الآمن لاحتفال المواطنين بعيد الفطر المبارك في كل ربوع مصر.

وتضمنت خطة التأمين الشاملة تكثيف الخدمات المرورية على كافة المحاور والطرق الرئيسية، ونشر سيارات الإغاثة العاجلة لمساعدة المواطنين والحفاظ على سلامة مرتادي الطرق، مع استمرار تفعيل غرف العمليات على مدار الساعة طوال أيام العيد.كما شملت الخطة تكثيف الانتشار الأمني بالشوارع والميادين الرئيسية والحدائق العامة والمتنزهات ودور السينما والمراسي النيلية، من خلال ارتكازات ثابتة ومتحركة، ودفع عناصر الشرطة النسائية في ميادين القاهرة الكبرى، وقوات التدخل السريع على جميع المحاور الرئيسية.

وتضمنت الخطة أيضا تكثيف الرقابة الأمنية على الأسواق لضبط المتلاعبين بالأسعار ومواجهة جرائم الغش التجاري، والتحقق من صلاحية السلع للاستهلاك الآدمي، فضلا عن تكثيف الانتشار الأمني بمحيط كافة المنشآت المهمة والحيوية للدولة، والتصدي بحسم لأي محاولات تعكر صفو الأجواء الاحتفالية التي تنعم بها البلاد.

ووجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بضرورة مراعاة البعد الإنساني في التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ خطة التأمين، وتقديم كافة أوجه المساعدة الممكنة، خاصة في المواقف الطارئة، مع ضرورة التواجد الأمني الميداني الفعال لكافة المستويات القيادية والإشرافية؛ لمتابعة سير الأداء الأمني وحسن معاملة المواطنين.