وزير الطيران يقود تحركًا استراتيجيًا لتطوير القطاع

في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تحديث منظومة الطيران المدني وتعزيز قدرتها التنافسية، عقد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني اجتماعًا موسعًا مع رؤساء وممثلي شركات الطيران العاملة في مصر، لبحث تداعيات القرار الوزاري رقم (333) لسنة 2026، الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة بالقاهرة.

جاء الاجتماع بحضور قيادات بارزة في القطاع، على رأسهم الملاح سامح فوزي رئيس سلطة الطيران المدني، والمهندس عمرو نجاتي الوكيل الدائم للوزارة، إلى جانب نخبة من قيادات الطيران وممثلي الشركات، في إطار حوار موسع يهدف إلى صياغة رؤية مشتركة لتطوير بيئة العمل والاستثمار داخل القطاع.

وأكد وزير الطيران المدني أن هذه التعديلات تمثل نقلة نوعية في مسار تطوير صناعة الطيران، حيث تستهدف تحقيق حوكمة شاملة للإجراءات، وتبسيطها، وتسريع وتيرة إنجاز المعاملات، بما يعزز من كفاءة الأداء ويرسخ مناخًا استثماريًا أكثر مرونة وجاذبية.

وأوضح "الحفني" أن القرار الجديد يفتح آفاقًا واسعة أمام المستثمرين، خاصة في مجالات الطيران الخاص، وتصنيع الطائرات والبالون، إلى جانب دعم برامج التدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويواكب متطلبات السوق المتنامية.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تطبيق ضوابط أكثر إحكامًا لضمان الشفافية ومنع أي ممارسات احتكارية، مؤكدًا أن الدولة ماضية بقوة نحو تعزيز دور القطاع الخاص، وخلق بيئة تنافسية عادلة تقوم على تكافؤ الفرص وتشجع الاستثمارات الجادة.

كما كشف الوزير عن تنفيذ مشروع متكامل للتحول الرقمي داخل قطاع الطيران المدني، يستهدف ميكنة كافة الإجراءات وتقديم الخدمات إلكترونيًا، بما يسهم في تسريع دورة العمل، وتقليل زمن الإجراءات، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة المؤسسية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض نتائج أعمال اللجنة المشتركة بين وزارة الطيران المدني وسلطة الطيران المدني، والتي تم تشكيلها لدراسة تعديل القرار رقم (744) لسنة 2022، حيث اعتمدت اللجنة على نهج تشاركي قائم على التواصل المباشر مع المستثمرين، لرصد التحديات الفعلية وصياغة حلول تنظيمية عملية تلبي احتياجات السوق.

وفي سياق متصل، أجرى الوزير حلقة نقاشية موسعة مع ممثلي شركات الطيران، استمع خلالها إلى رؤاهم ومقترحاتهم بشأن التحديات التشغيلية، وآليات ضبط السوق بشكل متوازن، بما يضمن استقرار الأسعار، وسلاسة الإجراءات، واستدامة التشغيل.

وشدد الحفني على أن اللجنة المشكلة ستلعب دورًا محوريًا في تذليل العقبات أمام المستثمرين، وضمان سرعة البت في الطلبات، بما يعزز ثقة مجتمع الأعمال في قطاع الطيران المدني المصري، ويرسخ مبادئ الحياد والمنافسة العادلة.

من جانبهم، أشاد الحضور بسرعة استجابة وزارة الطيران المدني وسلطة الطيران للتحديات المطروحة، مؤكدين أهمية استمرار عقد هذه اللقاءات بشكل دوري، بما يضمن تكامل الجهود وتوحيد الرؤى، ويدعم مكانة مصر كمركز إقليمي واعد في صناعة الطيران.

ويأتي هذا التحرك في إطار استراتيجية شاملة تستهدف تعظيم مساهمة قطاع الطيران في الاقتصاد الوطني، وفتح آفاق جديدة للنمو والاستثمار، بما يعزز من مكانة مصر على خريطة النقل الجوي العالمية.