نقابة الصحفيين تعتمد توضيحات لبعض مواد اللائحة الجديدة.. وتوقعات بلجنة قيد جديدة أكتوبر المقبل

عقدت نقابة الصحفيين جلسة نقاشية برئاسة النقيب خالد البلشي وحسين الزناتي رئيس لجنة القيد، لاستعراض ملاحظات الأعضاء حول لائحة القيد الجديدة قبل إحالتها للصياغة القانونية النهائية. 

وأوضح النقيب أن اللائحة تستهدف مواكبة الظروف الطارئة بالمهنة، مستعرضاً مادة مستحدثة تحمي حقوق المتدربين عبر إلزام الصحف بإرسال أسمائهم للنقابة بعد 6 أشهر من العمل، مع إتاحة الفرصة للصحفي لإثبات حقه بشهادة الزملاء في حال تعنت المؤسسة، مشدداً على ضرورة تجنب العمل في جهات تمنع نشر أسماء محرريها.
 
أكد البلشي أن إلزام الصحف بالشمول المالي ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل هو أداة لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور ومنع "بيع العقود" أو تسلل غير الصحفيين للجداول. 

كما استحدثت اللائحة "لجنة استشارية للقيد" لضمان النزاهة والحيادية في اختيار الأعضاء الجدد، مع تحديد موعدين ثابتين سنوياً للقيد (مايو وأكتوبر) كواجب نقابي يكفل مظلة حماية لجميع المستحقين مهنياً بغض النظر عن الأعباء المالية، مع فتح باب النقاش مستقبلاً لضم المواقع الإلكترونية رسمياً.

من جانبه، أشار حسين الزناتي إلى أن اللائحة تكفل للنقابة التدخل في النزاعات القضائية لصالح الصحفيين، بينما أوضحت عضو المجلس إيمان عوف أن إقرار اللائحة جاء بعد استيفاء القواعد النقابية، متوقعة عقد لجنة قيد جديدة في أكتوبر المقبل. 

وأكدت عوف صعوبة تعديل قانون النقابة في الوقت الراهن نظراً للظروف السياسية والاقتصادية غير المواتية، مشيرة إلى أن تعديل أي مادة باللائحة لاحقاً يتطلب جمع 100 توقيع من الجمعية العمومية أو الطعن القضائي، فيما شدد عضو المجلس هشام يونس على ضرورة محاسبة رؤساء التحرير الذين يلحقون غير المهنيين بجداول النقابة.