الآن
رئيس الوزراء يواصل متابعة استعدادات بدء تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" رئيس هيئة الدواء المصرية يلتقي قيادات «فارما جروب» لبحث تطوير المنظومة الدوائية وتعزيز استدامة سوق الدواء المصري إزالة 3 حالات مبانٍ مخالفة بجمعية عمرو بن العاص بقرية الرضوان جنوب بورسعيد محافظ بورسعيد يستقبل أعضاء لجنة هيئة تعاونيات البناء والإسكان لبحث سبل التعاون المشترك ترامب للرئيس السيسى: مصر تحظى باحترام جميع دول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة محافظ أسيوط: تحرير 269 محضرًا تموينيًا خلال حملات مكثفة على المخابز البلدية بالمراكز «مايفير جيتس».. جناح مصري يحلق بالطيران الخاص نحو العالمية ويدعم مستهدف 30 مليون راكب بحلول 2028 مدبولي: القطاع الخاص يشارك في نحو 56.5% من إجمالي الاستثمارات العامة وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة موعد ومكان جنازة الفنان محمد مرزبان.. وتفاصيل الساعات الأخيرة قبل وفاته
رئيس التحرير
محمود عبد الحليم
رئيس التحرير التنفيذي
فريد علي
ads

وزير المالية: زيادات غير مسبوقة فى أجور العاملين بالدولة بداية من يوليو 2026

الأربعاء 22/أبريل/2026 - 12:49 م
الحياة اليوم
عمرو محمود
طباعة

قال الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، إن موازنة العام المالي 2026/2027 تضمنت زيادة غير مسبوقة في دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، اعتبارًا من يوليو 2026، مؤكدًا أنها تمثل نموًا حقيقيًا في مستوى دخول العاملين.

وأوضح كجوك، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقديرات الموازنة العامة للعام المالي 2026/2027، أن الموازنة شملت زيادة العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 15% من الأجر الوظيفي، إلى جانب زيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بهذا القانون بنسبة 12% من الأجر الأساسي.

وأضاف أن الموازنة شهدت كذلك زيادة أجور العاملين بالدولة بحد أدنى ألف جنيه شهريًا اعتبارًا من يوليو 2026، فضلًا عن زيادة صافي حافز التدريس للعاملين ليتراوح من 1000 جنيه إلى 1100 جنيه شهريًا، كصافي زيادة بعد التأمينات، بالإضافة إلى الزيادة المقررة لجميع العاملين.

وتتجه الموازنة الجديدة إلى دعم المواطن والمستثمر وتعزيز النشاط الاقتصادي، حيث تستهدف تخصيص 832.3 مليار جنيه للحماية الاجتماعية بزيادة سنوية 12% لدعم الفئات الأكثر احتياجا، إلى جانب رصد 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي مع ربط الحوافز بتحقيق نتائج ملموسة، كما تستهدف تحقيق فائض أولي قدره 1.2 تريليون جنيه بما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يتيح موارد إضافية لخفض الدين وتعزيز الإنفاق الاجتماعي، إلى جانب تقليص العجز الكلي إلى 4.9% بحلول يونيو 2027 وخفض نسبة الدين إلى 78% من الناتج المحلي.

كما تتضمن الموازنة زيادة الإيرادات العامة بنسبة 27.6% لتصل إلى 4 تريليونات جنيه، مقابل ارتفاع المصروفات بنسبة 13.2% لتسجل 5.1 تريليون جنيه، مؤكدا أن أولويات الإنفاق تتركز في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ودعم الإنتاج والتصدير، مع تبني سياسات تحوطية مرنة لمواجهة أي تحديات محتملة، وتحقيق توازن بين الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادى.

                                           
ads