نص مشروع قانون تنظيم منصات التواصل الاجتماعى وإنشاء منصة وطنية بديلة

تفاصيل مشروع القانون الذي أحاله مجلس النواب أمس للجان النوعية، مقدم من النائب محمد أحمد الحداد، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بشأن تنظيم منصات التواصل الاجتماعي العاملة في مصر، وإنشاء منصة وطنية بديلة، وذلك في إطار تعزيز السيادة الرقمية وحماية الأمن القومي والبيانات الشخصية للمواطنين.

ويستهدف مشروع القانون - الذي أحاله المجلس إلى لجنة مشتركة من لجنتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشئون الدستورية والتشريعية - وضع إطار تشريعي شامل لتنظيم عمل منصات التواصل الاجتماعي، في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة باستخدامها، خاصة ما يتعلق بحماية القيم المجتمعية، والحد من الجرائم الإلكترونية، والحفاظ على الأمن القومي.

ينص مشروع القانون على عدة أهداف رئيسية، أبرزها حماية الأمن القومي والنظام العام، تعزيز السيادة الرقمية للدولة، حماية البيانات الشخصية للمواطنين، تنظيم عمل منصات التواصل الاجتماعي، وكذلك دعم إنشاء منصة وطنية متكاملة.

ويلزم مشروع القانون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإنشاء منصة تواصل اجتماعي وطنية خلال مدة لا تتجاوز عامًا من تاريخ العمل بالقانون، على أن تتوافر بها جميع الخصائص الأساسية للمنصات العالمية، مثل إنشاء الحسابات، والتراسل، ومشاركة المحتوى، والبث المباشر، مع توفير أدوات الخصوصية والأمن السيبراني.

ويجيز مشروع القانون، تشغيل المنصة من خلال شركة وطنية أو تحالف شركات مصرية، مع خضوعها لإشراف الجهات المختصة.

وحدد مشروع القانون مجموعة من الالتزامات على منصات التواصل الاجتماعي الأجنبية، منها عدم إتاحة الاشتراك لمن هم دون 16 عاما، وفتح مقر داخل مصر وتعيين ممثل قانوني خلال 6 أشهر، إلى جانب الالتزام بإزالة المحتوى المخالف للآداب العامة فور الإخطار، وعدم نقل أو تخزين البيانات الشخصية خارج البلاد.

كما نص على حجب المنصات المخالفة بشكل كامل حال عدم الالتزام، أو حجب مؤقت لحين إزالة المحتوى المخالف، مع فرض غرامات مالية تصل إلى 100 ألف دولار وتضاعف عند التكرار.

وتضمن مشروع القانون عقوبات رادعة للمخالفين، حيث نص على الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على 6 أشهر، أو غرامة تتراوح بين 30 ألف و100 ألف جنيه، لكل من يتحايل أو يسهل استخدام المنصات بالمخالفة لأحكام القانون.

ألزم المشروع وزارة الاتصالات بتقديم تقرير ربع سنوي إلى مجلس النواب بشأن تنفيذ أحكام القانون، والإجراءات المتخذة لإنشاء المنصة الوطنية .

ونص مشروع القانون على إصدار اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، على أن يتم نشره في الجريدة الرسمية والعمل به في اليوم التالي للنشر.