فرنسا تمنع دخول بن غفير وتدعو الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات عليه

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن بلاده قررت منع دخول وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير إلى أراضيها، داعيا الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات عليه، على خلفية ما وصفه بسوء معاملة إسرائيل للناشطين المشاركين في "أسطول الصمود" العالمي.

وقال بارو، في منشور على حسابه بمنصة شركة "إكس" الأمريكية السبت، إن "دخول إيتمار بن غفير إلى الأراضي الفرنسية أصبح محظوراً اعتباراً من اليوم"، مضيفاً أن هذا القرار جاء على خلفية ما تعرض له مواطنون فرنسيون وأوروبيون ضمن أسطول الصمود العالمي.

وأشار الوزير الفرنسي إلى ما وصفه بسوء معاملة إسرائيل للناشطين المشاركين في الأسطول، مؤكداً أن القرار يأتي أيضاً في سياق "سلسلة طويلة وصادمة من التصريحات والأفعال التي تؤجج الكراهية والعنف ضد الفلسطينيين".

كما دعا بارو الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على بن غفير.

ورغم تأكيده أن مهمة "أسطول الصمود العالمي" كانت "غير مجدية"، شدد وزير الخارجية الفرنسي على أن بلاده "لا يمكنها قبول تهديد المواطنين الفرنسيين أو ترهيبهم أو التنمر عليهم، لا سيما عندما يصدر ذلك عن مسؤول حكومي".

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قد نشر، الأربعاء، مقطعاً مصوراً يظهر إشرافه على عمليات تنكيل بناشطين من "أسطول الصمود"، ما أثار موجة إدانات دولية واسعة.

وأثارت تلك المشاهد ردود فعل دولية غاضبة، شملت استدعاء عدد من الدول لسفراء وممثلي إسرائيل لديها، من بينها إسبانيا وكندا وهولندا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا وبريطانيا.

وكانت إسرائيل قد هاجمت، الاثنين، قوارب "أسطول الصمود" في البحر المتوسط، وعددها نحو 50 قارباً، وعلى متنها 428 ناشطاً من 44 دولة، واعتقلتهم جميعاً، رغم أنهم كانوا في مهمة إنسانية لإغاثة الفلسطينيين في قطاع غزة وكسر الحصار عنه.

ويعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة أوضاعاً إنسانية كارثية، تفاقمت جراء الحرب الإسرائيلية التي خلّفت عشرات آلاف القتلى والجرحى، معظمهم من النساء والأطفال.