الأهلي يحسم ملف الرواتب.. إستراتيجية جديدة تنهي فوضى التعاقدات
السبت 06/يونيو/2026 - 05:15 م
حسمت إدارة النادي الأهلي بشكل نهائي واحدة من أهم الملفات التي شهدت جدلًا واسعًا خلال السنوات الأخيرة، بعدما استقرت على تطبيق نظام جديد للرواتب يهدف إلى تحقيق العدالة داخل غرفة الملابس وإنهاء حالة التفاوت الكبيرة التي صاحبت بعض التعاقدات وتجديد عقود اللاعبين.
وضعت إدارة الاهلي تصورًا واضحًا لسقف الرواتب خلال المرحلة المقبلة، في إطار خطة شاملة لإعادة تنظيم الملف المالي والحفاظ على استقرار الفريق دون الإخلال بطموحات النادي الفنية أو قدرته على الاحتفاظ بنجومه.
ويقوم النظام الجديد على تحديد الرواتب الأساسية للاعبين في نطاق يتراوح بين 20 و30 مليون جنيه سنويًا، على أن يبدأ الحد الأدنى من 20 مليون جنيه، بينما يتم ربط الجزء الأكبر من المقابل المالي بحوافز ومكافآت مرتبطة بالإنجازات الجماعية التي يحققها الفريق على مدار الموسم.
وتشمل الحوافز المالية الحصول على البطولات الكبرى، وفي مقدمتها دوري أبطال إفريقيا، والدوري الممتاز، وكأس مصر، والسوبر المصري، بالإضافة إلى السوبر الأفريقي، والمشاركة في كاس العالم للأندية بما يضمن ربط العائد المالي للاعبين بمستوى النجاح والإنجازات التي يحققها الفريق داخل الملعب.
وترى الإدارة أن هذا النظام يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ مبدأ الثواب مقابل الإنجاز، ويمنح جميع اللاعبين فرصًا متساوية لزيادة عائداتهم المالية من خلال المساهمة في حصد البطولات، بدلًا من الاعتماد على رواتب ثابتة مرتفعة قد تخلق فجوات داخل الفريق.
ويأتي هذا التوجه ضمن رؤية متكاملة تستهدف السيطرة على بند الرواتب وإعادة الانضباط إلى سوق التعاقدات، خاصة في ظل الارتفاع الكبير الذي شهدته مطالب بعض اللاعبين ووكلائهم خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي دفع النادي إلى وضع قواعد واضحة وثابتة يتم تطبيقها على الجميع دون استثناء.
كما تسعى الإدارة من خلال هذه السياسة إلى الحفاظ على الاستقرار المالي للنادي على المدى الطويل، بالتوازي مع استمرار المنافسة على الصفقات الكبرى وتدعيم الفريق بالعناصر المميزة، لكن وفق ضوابط محددة تضمن عدم تجاوز الإطار المالي الذي تم الاتفاق عليه.
ويُنتظر أن يبدأ تطبيق هذه السياسة بشكل تدريجي على العقود الجديدة وملفات التجديد خلال الفترة المقبلة، في خطوة تعكس توجهًا إداريًا جديدًا داخل الأهلي يهدف إلى تحقيق التوازن بين الطموحات الرياضية والحفاظ على الهيكل المالي، بما يضمن استمرار النادي في المنافسة على جميع البطولات دون الدخول في دوامة المزايدات أو المغالاة في الرواتب.
وضعت إدارة الاهلي تصورًا واضحًا لسقف الرواتب خلال المرحلة المقبلة، في إطار خطة شاملة لإعادة تنظيم الملف المالي والحفاظ على استقرار الفريق دون الإخلال بطموحات النادي الفنية أو قدرته على الاحتفاظ بنجومه.
ويقوم النظام الجديد على تحديد الرواتب الأساسية للاعبين في نطاق يتراوح بين 20 و30 مليون جنيه سنويًا، على أن يبدأ الحد الأدنى من 20 مليون جنيه، بينما يتم ربط الجزء الأكبر من المقابل المالي بحوافز ومكافآت مرتبطة بالإنجازات الجماعية التي يحققها الفريق على مدار الموسم.
وتشمل الحوافز المالية الحصول على البطولات الكبرى، وفي مقدمتها دوري أبطال إفريقيا، والدوري الممتاز، وكأس مصر، والسوبر المصري، بالإضافة إلى السوبر الأفريقي، والمشاركة في كاس العالم للأندية بما يضمن ربط العائد المالي للاعبين بمستوى النجاح والإنجازات التي يحققها الفريق داخل الملعب.
وترى الإدارة أن هذا النظام يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ مبدأ الثواب مقابل الإنجاز، ويمنح جميع اللاعبين فرصًا متساوية لزيادة عائداتهم المالية من خلال المساهمة في حصد البطولات، بدلًا من الاعتماد على رواتب ثابتة مرتفعة قد تخلق فجوات داخل الفريق.
ويأتي هذا التوجه ضمن رؤية متكاملة تستهدف السيطرة على بند الرواتب وإعادة الانضباط إلى سوق التعاقدات، خاصة في ظل الارتفاع الكبير الذي شهدته مطالب بعض اللاعبين ووكلائهم خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي دفع النادي إلى وضع قواعد واضحة وثابتة يتم تطبيقها على الجميع دون استثناء.
كما تسعى الإدارة من خلال هذه السياسة إلى الحفاظ على الاستقرار المالي للنادي على المدى الطويل، بالتوازي مع استمرار المنافسة على الصفقات الكبرى وتدعيم الفريق بالعناصر المميزة، لكن وفق ضوابط محددة تضمن عدم تجاوز الإطار المالي الذي تم الاتفاق عليه.
ويُنتظر أن يبدأ تطبيق هذه السياسة بشكل تدريجي على العقود الجديدة وملفات التجديد خلال الفترة المقبلة، في خطوة تعكس توجهًا إداريًا جديدًا داخل الأهلي يهدف إلى تحقيق التوازن بين الطموحات الرياضية والحفاظ على الهيكل المالي، بما يضمن استمرار النادي في المنافسة على جميع البطولات دون الدخول في دوامة المزايدات أو المغالاة في الرواتب.
