رئيس الجامعة المصرية اليابانية: التحالفات البحثية ترفع فرص الجامعات في الفوز بالمنح الدولية
الأربعاء 29/يوليو/2026 - 03:42 م
أكد الدكتور أحمد الصباغ، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، أن المنافسة العالمية على المنح والتمويل البحثي أصبحت أكثر صعوبة، وهو ما يفرض على الجامعات العمل من خلال تحالفات وشراكات بحثية تزيد من فرص الفوز بالمشروعات الدولية، مؤكدا أن التعاون بين الجامعات يحقق عدالة أكبر في الحصول على التمويل، ويعزز تبادل الخبرات والإمكانات البحثية.
وأشار الصباغ، إلى أن قياس أثر المشروعات البحثية لم يعد يقتصر على المجالات التطبيقية، بل أصبح يشمل أيضا العلوم الإنسانية والاجتماعية، لافتا إلى أن قضايا مثل الهوية الوطنية، وتمكين المرأة، والتعددية الثقافية، رغم صعوبة قياس نتائجها، أصبحت تمتلك مؤشرات وأدوات علمية لقياس أثرها على المدى الطويل، كما هو مطبق في العديد من التجارب الدولية.
جاء ذلك خلال الجلسة الثانية من فعاليات النسخة التاسعة عشرة من الملتقى الدولي للتعليم العالي والتدريب «إديوجيت 2026»، والتي جاءت بعنوان «من النشر العلمي إلى الأثر الملموس.. الابتكار والبحث العلمي في عصر التعاون الدولي»، وناقشت سبل تطوير منظومة البحث العلمي في ظل المتغيرات العالمية، وآليات توجيه التمويل إلى المجالات ذات الأولوية، وتعزيز الشراكات البحثية الدولية، وتحويل نتائج الأبحاث إلى تطبيقات عملية تسهم في خدمة المجتمع ودعم الاقتصاد الوطني.
وتنعقد النسخة التاسعة عشرة من الملتقى برعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمشاركة أكثر من 120 جامعة ومؤسسة تعليمية من 25 دولة، خلال الفترة من 28 إلى 30 يوليو الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية، وبحضور رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية، وخبراء التعليم الدولي وممثلي المؤسسات التعليمية العالمية.
وشارك في الجلسة الدكتور أحمد الصباغ، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور محمد فهمي، الخبير في المجال التكنولوجي، والدكتور تامر صقر، أستاذ الفيزياء والعلوم الذكية، والدكتور عمرو البنهاوي، أستاذ الميكانيكا، والدكتورة ناهد عبدالرحمن، الأستاذ المساعد للبحوث والإدارة التعليمية بجامعة جنوب ميسيسيبي، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات الدولية والجامعات المشاركة.
وأكد المشاركون أن مستقبل البحث العلمي لم يعد يقاس بعدد الأبحاث المنشورة فقط، وإنما بمدى تأثيرها في معالجة قضايا المجتمع، ودعم التنمية الاقتصادية، وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه الدول، مع أهمية تعزيز التعاون الدولي باعتباره أحد أهم محركات الابتكار.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد فهمي أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة كبيرة لتطوير البحث العلمي، لكنه يتطلب تدريبا جيدا للباحثين وأعضاء هيئة التدريس على الاستخدام الأمثل للأدوات الرقمية، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من الأبحاث لا يزال بعيدًا عن التطبيق العملي، وهو ما يستوجب إعادة توجيه منظومة البحث العلمي نحو معالجة المشكلات الحقيقية التي تواجه المجتمع، وربط مخرجات الأبحاث بعملية التطوير في مختلف القطاعات.
وأكد الدكتور تامر صقر، أستاذ الفيزياء، أهمية توجيه البحث العلمي نحو التطبيقات العملية، مستعرضا تجربة مصر في استخدام التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، خاصة في القطاع الطبي، موضحا أن الدولة نجحت في توطين إنتاج عدد من المستحضرات الطبية المشعة المستخدمة في تشخيص وعلاج الأورام، بما أسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتلبية احتياجات السوق المحلية، وفتح آفاق للتصدير.
وشدد الدكتور عمرو البنهاوي، الخبير التكنولوجي، على ضرورة دمج البحث العلمي داخل العملية التعليمية، وتشجيع الطلاب على الانخراط في المشروعات البحثية منذ سنوات الدراسة الأولى، مؤكدا أن الأبحاث يجب أن ترتبط باحتياجات المجتمع، وأن الحلول الهندسية أو التقنية لا بد أن تراعي أبعادها الاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن تحقيق أثر حقيقي ومستدام.
فيما أكدت الدكتورة ناهد عبدالرحمن، أهمية تحديد الأولويات البحثية وفق احتياجات المجتمع المصري، ووضع سياسات واضحة للشراكات الدولية، وتعزيز الحوار بين الجامعات والجهات المختلفة لتحديد المشكلات التي تحتاج إلى حلول بحثية، مع الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير جودة الأبحاث وتحسين كفاءة الباحثين.
أبرز توصيات الجلسة
أوصت الجلسة بضرورة إعادة توجيه منظومة البحث العلمي نحو تحقيق أثر مجتمعي واقتصادي ملموس، بحيث تصبح الأبحاث أداة لحل المشكلات الوطنية ودعم خطط التنمية، وليس مجرد وسيلة لزيادة معدلات النشر العلمي.
وأكد المشاركون أهمية تعزيز التحالفات والشراكات البحثية بين الجامعات المصرية والمؤسسات الدولية، بما يرفع فرص الحصول على التمويل والمنح، ويعزز تبادل الخبرات، ويتيح تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة تخدم الأولويات الوطنية.
وشددت التوصيات على ضرورة توجيه التمويل البحثي إلى المجالات ذات الأولوية واحتياجات المجتمع وسوق العمل، مع تطوير آليات لقياس الأثر الحقيقي للمشروعات البحثية، بما يشمل العلوم الإنسانية والاجتماعية إلى جانب التخصصات العلمية والتكنولوجية.
ودعت الجلسة إلى التوسع في توظيف الذكاء الاصطناعي داخل منظومة البحث العلمي، من خلال تدريب الباحثين وأعضاء هيئة التدريس على الاستخدام المسؤول والفعال للتقنيات الحديثة، بما يسهم في رفع جودة الأبحاث وتسريع الابتكار.
كما أوصى المشاركون بدمج البحث العلمي في العملية التعليمية منذ المراحل الجامعية الأولى، وتشجيع الطلاب على المشاركة في المشروعات التطبيقية، وربط مخرجات الأبحاث باحتياجات الصناعة والقطاعات الإنتاجية، بما يسهم في تحويل الابتكارات إلى منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة تدعم الاقتصاد الوطني.
وأكدت الجلسة أهمية الاستفادة من التجارب الدولية وبرامج التعاون العالمية، وتوسيع مشاركة الجامعات المصرية في المشروعات البحثية المشتركة، بما يعزز تنافسيتها إقليميا ودوليا، ويدعم بناء منظومة بحثية أكثر كفاءة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
وأشار الصباغ، إلى أن قياس أثر المشروعات البحثية لم يعد يقتصر على المجالات التطبيقية، بل أصبح يشمل أيضا العلوم الإنسانية والاجتماعية، لافتا إلى أن قضايا مثل الهوية الوطنية، وتمكين المرأة، والتعددية الثقافية، رغم صعوبة قياس نتائجها، أصبحت تمتلك مؤشرات وأدوات علمية لقياس أثرها على المدى الطويل، كما هو مطبق في العديد من التجارب الدولية.
جاء ذلك خلال الجلسة الثانية من فعاليات النسخة التاسعة عشرة من الملتقى الدولي للتعليم العالي والتدريب «إديوجيت 2026»، والتي جاءت بعنوان «من النشر العلمي إلى الأثر الملموس.. الابتكار والبحث العلمي في عصر التعاون الدولي»، وناقشت سبل تطوير منظومة البحث العلمي في ظل المتغيرات العالمية، وآليات توجيه التمويل إلى المجالات ذات الأولوية، وتعزيز الشراكات البحثية الدولية، وتحويل نتائج الأبحاث إلى تطبيقات عملية تسهم في خدمة المجتمع ودعم الاقتصاد الوطني.
وتنعقد النسخة التاسعة عشرة من الملتقى برعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمشاركة أكثر من 120 جامعة ومؤسسة تعليمية من 25 دولة، خلال الفترة من 28 إلى 30 يوليو الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية، وبحضور رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية، وخبراء التعليم الدولي وممثلي المؤسسات التعليمية العالمية.
وشارك في الجلسة الدكتور أحمد الصباغ، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور محمد فهمي، الخبير في المجال التكنولوجي، والدكتور تامر صقر، أستاذ الفيزياء والعلوم الذكية، والدكتور عمرو البنهاوي، أستاذ الميكانيكا، والدكتورة ناهد عبدالرحمن، الأستاذ المساعد للبحوث والإدارة التعليمية بجامعة جنوب ميسيسيبي، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات الدولية والجامعات المشاركة.
وأكد المشاركون أن مستقبل البحث العلمي لم يعد يقاس بعدد الأبحاث المنشورة فقط، وإنما بمدى تأثيرها في معالجة قضايا المجتمع، ودعم التنمية الاقتصادية، وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه الدول، مع أهمية تعزيز التعاون الدولي باعتباره أحد أهم محركات الابتكار.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد فهمي أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة كبيرة لتطوير البحث العلمي، لكنه يتطلب تدريبا جيدا للباحثين وأعضاء هيئة التدريس على الاستخدام الأمثل للأدوات الرقمية، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من الأبحاث لا يزال بعيدًا عن التطبيق العملي، وهو ما يستوجب إعادة توجيه منظومة البحث العلمي نحو معالجة المشكلات الحقيقية التي تواجه المجتمع، وربط مخرجات الأبحاث بعملية التطوير في مختلف القطاعات.
وأكد الدكتور تامر صقر، أستاذ الفيزياء، أهمية توجيه البحث العلمي نحو التطبيقات العملية، مستعرضا تجربة مصر في استخدام التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، خاصة في القطاع الطبي، موضحا أن الدولة نجحت في توطين إنتاج عدد من المستحضرات الطبية المشعة المستخدمة في تشخيص وعلاج الأورام، بما أسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتلبية احتياجات السوق المحلية، وفتح آفاق للتصدير.
وشدد الدكتور عمرو البنهاوي، الخبير التكنولوجي، على ضرورة دمج البحث العلمي داخل العملية التعليمية، وتشجيع الطلاب على الانخراط في المشروعات البحثية منذ سنوات الدراسة الأولى، مؤكدا أن الأبحاث يجب أن ترتبط باحتياجات المجتمع، وأن الحلول الهندسية أو التقنية لا بد أن تراعي أبعادها الاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن تحقيق أثر حقيقي ومستدام.
فيما أكدت الدكتورة ناهد عبدالرحمن، أهمية تحديد الأولويات البحثية وفق احتياجات المجتمع المصري، ووضع سياسات واضحة للشراكات الدولية، وتعزيز الحوار بين الجامعات والجهات المختلفة لتحديد المشكلات التي تحتاج إلى حلول بحثية، مع الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير جودة الأبحاث وتحسين كفاءة الباحثين.
أبرز توصيات الجلسة
أوصت الجلسة بضرورة إعادة توجيه منظومة البحث العلمي نحو تحقيق أثر مجتمعي واقتصادي ملموس، بحيث تصبح الأبحاث أداة لحل المشكلات الوطنية ودعم خطط التنمية، وليس مجرد وسيلة لزيادة معدلات النشر العلمي.
وأكد المشاركون أهمية تعزيز التحالفات والشراكات البحثية بين الجامعات المصرية والمؤسسات الدولية، بما يرفع فرص الحصول على التمويل والمنح، ويعزز تبادل الخبرات، ويتيح تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة تخدم الأولويات الوطنية.
وشددت التوصيات على ضرورة توجيه التمويل البحثي إلى المجالات ذات الأولوية واحتياجات المجتمع وسوق العمل، مع تطوير آليات لقياس الأثر الحقيقي للمشروعات البحثية، بما يشمل العلوم الإنسانية والاجتماعية إلى جانب التخصصات العلمية والتكنولوجية.
ودعت الجلسة إلى التوسع في توظيف الذكاء الاصطناعي داخل منظومة البحث العلمي، من خلال تدريب الباحثين وأعضاء هيئة التدريس على الاستخدام المسؤول والفعال للتقنيات الحديثة، بما يسهم في رفع جودة الأبحاث وتسريع الابتكار.
كما أوصى المشاركون بدمج البحث العلمي في العملية التعليمية منذ المراحل الجامعية الأولى، وتشجيع الطلاب على المشاركة في المشروعات التطبيقية، وربط مخرجات الأبحاث باحتياجات الصناعة والقطاعات الإنتاجية، بما يسهم في تحويل الابتكارات إلى منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة تدعم الاقتصاد الوطني.
وأكدت الجلسة أهمية الاستفادة من التجارب الدولية وبرامج التعاون العالمية، وتوسيع مشاركة الجامعات المصرية في المشروعات البحثية المشتركة، بما يعزز تنافسيتها إقليميا ودوليا، ويدعم بناء منظومة بحثية أكثر كفاءة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
