وزيرة الإسكان تبحث مع رئيس شركة «إميا باور» الإماراتية تعزيز التعاون المشترك

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن وزارة الإسكان حريصة على توسيع مجالات التعاون مع الشركات المتخصصة وذات الخبرات الدولية، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية مياه البحر، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق الاستدامة ورفع كفاءة منظومة مياه الشرب والصرف الصحي، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تعظيم الاستفادة من الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ وتشغيل مشروعات البنية الأساسية.

وأضافت الوزيرة أن مصر تمتلك فرصًا استثمارية واعدة في قطاعات المرافق وتحلية المياه، في ظل ما تشهده من توسع عمراني وتنموي كبير، مؤكدة استعداد الوزارة لتقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة أمام الشركات الجادة الراغبة في الاستثمار والمشاركة في تنفيذ المشروعات، بما يحقق أهداف الدولة التنموية ويعزز الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الحديثة.

وتناول اللقاء بحث التعاون في تنفيذ محطات لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية، بالتنسيق مع وزارة الكهرباء، بما يسهم في توفير احتياجات الطاقة اللازمة لتشغيل محطات مياه الشرب ومحطات معالجة الصرف الصحي والطرق بالمدن الجديدة، ودعم توجه الدولة نحو التوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة ورفع كفاءة التشغيل وخفض استهلاك الطاقة بالمرافق.

كما ناقش اللقاء فرص التعاون في إنشاء محطات لتحلية مياه البحر، لدعم خطط الدولة للتوسع في إنتاج المياه المحلاة، خاصة بالمناطق الساحلية والمجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب بحث إمكانية التعاون في مجال تصنيع مستلزمات ومكونات محطات التحلية محليًا، بما يعزز توطين الصناعة ويدعم زيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات قطاع المرافق.

ومن جانبه، أعرب السيد حسين النويس عن تقديره للجهود التي تبذلها الدولة المصرية في تطوير البنية الأساسية وقطاع المرافق، مؤكدًا اهتمام شركة «إميا باور» بتوسيع استثماراتها في مصر، وتطلعها إلى تعزيز التعاون مع وزارة الإسكان ورغبتها في المشاركة بعدد من المشروعات خلال المرحلة المقبلة، في ضوء ما تتمتع به السوق المصرية من فرص استثمارية واعدة خاصة في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية مياه البحر.

وفي ختام اللقاء، وجهت المهندسة راندة المنشاوي باستمرار التنسيق بين الوزارة وشركة «إميا باور»، لمناقشة مختلف جوانب ومحاور التعاون المقترحة، ودراسة آليات تنفيذها وتحويلها إلى مشروعات فعلية على أرض الواقع، بما يحقق أهداف الدولة في تعزيز كفاءة منظومة المرافق.