الأمم المتحدة تعتمد استضافة مصر لمؤتمر مكافحة التصحر 2028
السبت 05/سبتمبر/2026 - 09:42 م
اعتمدت وفود الدول أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بالإجماع قرار استضافة مصر للدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الأطراف، والمقرر عقدها عام ٢٠٢٨، وذلك خلال الجلسة الختامية لأعمال الدورة السابعة عشرة للمؤتمر، التي عُقدت بالعاصمة المنغولية أولانباتار خلال الفترة من ١٧ إلى ٢٨ أغسطس ٢٠٢٦.
يعكس الإجماع على استضافة مصر للدورة المقبلة ما تحظى به من ثقة وتقدير لدورها الفاعل في قضايا المناخ والبيئة والعمل متعدد الأطراف، وامتدادًا للنجاح الذي حققته في استضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 عام ٢٠٢٢، ومؤتمر أطراف اتفاقية التنوع البيولوجي COP14 عام ٢٠١٨.
كما يأتي اختيار مصر لاستضافة المؤتمر تتويجًا للجهود الوطنية المبذولة خلال الفترة الماضية والتنسيق الذي قامت به وزارة الخارجية مع الوزارات والجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي باعتبارها نقطة الاتصال الوطنية للاتفاقية.
الجدير بالذكر أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، التي تتولى الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة السابقة، قيادتها منذ مايو ٢٠٢٥، تعد إحدى الاتفاقيات المنبثقة عن قمة الأرض في ريو دي جانيرو عام ١٩٩٢، ودخلت حيز التنفيذ عام ١٩٩٦، وتُعنى بمكافحة التصحر والتخفيف من آثار الجفاف حول العالم، بما يسهم في دعم جهود تحقيق الأمن المائي والغذائي. كما تحظى القارة الأفريقية بأولوية خاصة في إطار الاتفاقية، بما يعزز من أهمية استضافة مصر للدورة المقبلة للمؤتمر.
يعكس الإجماع على استضافة مصر للدورة المقبلة ما تحظى به من ثقة وتقدير لدورها الفاعل في قضايا المناخ والبيئة والعمل متعدد الأطراف، وامتدادًا للنجاح الذي حققته في استضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 عام ٢٠٢٢، ومؤتمر أطراف اتفاقية التنوع البيولوجي COP14 عام ٢٠١٨.
كما يأتي اختيار مصر لاستضافة المؤتمر تتويجًا للجهود الوطنية المبذولة خلال الفترة الماضية والتنسيق الذي قامت به وزارة الخارجية مع الوزارات والجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي باعتبارها نقطة الاتصال الوطنية للاتفاقية.
الجدير بالذكر أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، التي تتولى الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة السابقة، قيادتها منذ مايو ٢٠٢٥، تعد إحدى الاتفاقيات المنبثقة عن قمة الأرض في ريو دي جانيرو عام ١٩٩٢، ودخلت حيز التنفيذ عام ١٩٩٦، وتُعنى بمكافحة التصحر والتخفيف من آثار الجفاف حول العالم، بما يسهم في دعم جهود تحقيق الأمن المائي والغذائي. كما تحظى القارة الأفريقية بأولوية خاصة في إطار الاتفاقية، بما يعزز من أهمية استضافة مصر للدورة المقبلة للمؤتمر.
