رئيس الوزراء يبحث مع محافظ البنك المركزي عددا من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية

وأكد رئيس الوزراء أن هذا اللقاء يأتي اتصالاً بالتنسيق الدائم بين الحكومة والبنك المركزي المصري، حرصاً على تكامل السياسات والإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية والقطاعية، على النحو الذي يحقق مستهدفات النمو الاقتصادي، وفق رؤية الدولة وأولويات عمل برنامج الحكومة.

وشهد اللقاء استعراض عددٍ من المؤشرات ذات الصلة بأداء الاقتصاد المصري حالياً، وعلى رأسها موقف الاحتياطيات من النقد الأجنبي لتأمين الاحتياجات الاستراتيجية، بالإضافة إلى الإشارة إلى موقف الاقتصاد العالمي في ظل التحديات الراهنة على دول العالم.

كما تم التطرق إلى جهود التنسيق الدائم بين الحكومة والبنك المركزي فيما يخص تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية المختلفة، وخفض معدلات التضخم، بالإضافة إلى خطوات زيادة التدفقات الدولارية، لضمان توافر المقومات اللازمة لنمو الصناعة والقطاعات ذات الأولوية.