السيسي يوجه بالحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والسيد طارق عامر محافظ البنك المركزى، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والسيد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسيدتين زكية إبراهيم وياسمين عباس، وكيلتى محافظ البنك المركزى المساعد لقطاع الأسواق.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد إطلاع الرئيس على تفاصيل عملية المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى مع صندوق النقد الدولى، والتى تمت بنجاح، حيث وافق مجلس إدارة الصندوق فى جلسته المنعقدة فى 23 يونيو الجارى على التقرير المعد من قبل خبراء الصندوق، ومن ثم إتاحة الشريحة الأخيرة من القرض لصالح الحكومة المصرية.

وقد تم استعراض أهم النقاط الواردة بالبيان الصادر عن صندوق النقد الدولى فى هذا الخصوص، والتى شملت الإشادة بصلابة ومرونة الاقتصاد المصرى فى التعامل مع جائحة كورونا نتيجة الاستجابة السريعة والمتوازنة للحكومة المصرية على مستوى السياسات المالية والنقدية، مما أدى إلى الحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية وثقة المستثمرين، فضلاً عن توقع خبراء الصندوق باستمرار التحسن فى مجمل المؤشرات الاقتصادية خلال العام المالى القادم 2021-2022، حيث تمت الإشادة بالأداء القوى لمصر خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى وبتحقيق نتائج أفضل من المستهدفات الواردة بالبرنامج، بالإضافة إلى الإشادة بتوازن السياسات المتبعة والمواءمة بين زيادة الإنفاق على الفئات الأولى بالرعاية وقطاعات الصحة والحماية الاجتماعية، بالتوازى مع الحفاظ على استدامة أوضاع المالية العامة وزيادة رصيد الاحتياطى من النقد الأجنبى. 

وقد وجه الرئيس فى هذا الإطار بالاستمرار فى اتخاذ السياسات اللازمة للحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية والنقدية، خاصةً ما يتعلق بتنويع وزيادة مصادر النقد الأجنبى، إلى جانب تعزيز جهود توطين الصناعة وزيادة المكون المحلى، فضلاً عن توفير كافة احتياجات القطاع الصناعى من مستلزمات إنتاج ومجمعات صناعية، وكذا مساندة القطاع الخاص وتعظيم دوره بما يضمن مسار نمو مستدام وتوفير المزيد من فرص العمل للجميع.