النيابة تأمر بحبس مساعد شرطة احتياطيًّا لاتهامه بقتل اثنين بالقليوبية

وكانت «النيابة العامة» قد تلقت إخطارًا من الشرطة يوم السادس من شهر أغسطس الجارى بوقوع شجار بين مساعد الشرطة وبين شقيقين يعملان بمحلٍّ لإصلاح الإطارات أسفر عن وفاتهما بأعيرة نارية أطلقها مساعد الشرطة صَوْبَهما وفرَّ هاربًا، ثم لاحقته الأهالى وأحدثت إصابات به نُقل على إثرها للمستشفى، وقد تزامَنَ هذا مع تداول الواقعة بمواقع التواصل الاجتماعى حيث رصدتها «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمر بفرض الحراسة على مساعد الشرطة لحين إفاقته من إغمائه والتمكن من استجوابه، ووجّه بسرعة التحقيق فى الواقعة، وبعد إفاقة المتهم اليومَ استُجوبَ فيما هو منسوب إليه وأُمر بحبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات. 

هذا، وكانت «النيابة العامة» قد انتقلت لمسرح الحادث وعاينته، وتحفظت على آلات المراقبة المُطلة عليه لمشاهدتها، وناظرت جثمانى المتوفيين فتبينت ما بهما من إصابات.

وتوصلت التحقيقات مع ذوى المتوفيين إلى تصورٍ مبدئى للواقعة هو نشوب مشاجرة بين المجنى عليهما وبين مساعد الشرطة إثرَ تحرير الأخير مخالفةً مروريَّةً لقائد سيارةٍ توقفت بالمحل الذى يعمل فيه المتوفيان، إذ عاتبه أحدهما فنشب الشجار بين الثلاثة وأَطلق خلاله مساعدُ الشرطة صوْبَ أحدِ المجنى عليهما عيارًا ناريًّا فسقط متأثرًا بإصابته وتُوفّى خلالَ محاولة إسعافه، بينما حاول الآخر اللحاق بمساعد الشرطة، ولكنه سقط قتيلًا متأثرًا بإصابته بعيارٍ نارى، ولا تزال التحقيقات جاريةً لكشف كيفية وفاته.

وقرَّر المتهم خلال استجوابه خروج عيار ناريٍّ بطريق الخطأ من سلاحه الأميرى مصيبًا أحد المجنى عليهما خلال محاولته فضَّ تجمع الأهالى بسبب الشجار الذى نشب بينهما على إثر تحريره المخالفة المرورية المشار إليها، ثم خرج من سلاحه عيارٌ آخرُ بطريق الخطأ أصاب المجنى عليه الثانى الذى لحقه بغرفة عامل المزلقان التى حاول الاحتماء بها من تجمع الأهالى مِن حوله، ثم لما خرج من الغرفة بعدَ وصول قوات من الشرطة تعدى عليه جمع من الأهالى بالضرب وألقوه بالحجارة، كما تعدى عليه أحد أشقاء المجنى عليهما بسكين أحدث إصابته. 

هذا، وقد أمرت «النيابة العامة» بتوقيع الصفة التشريحية على جثمانى المجنى عليهما وقوفًا على كيفية وفاتهما، وتوقيع الكشف الطبى على المتهم بيانًا لسبب وكيفية حدوث إصاباته، كما تحفظت على سلاحه الأميرى وأمرت بفحصه «بمصلحة الطب الشرعي»، وجارٍ استكمال التحقيقات. 

وبمناسبة تلك الواقعة، وإزاء ما سلكه بعض الأهالى بمحلِّ حدوثها من تجمهر وتخريب وتعدٍّ على الجانى، فإن «النيابة العامة» تهيب بالكافة إلى الالتزام باتباع الطريق الرسمى فى استرداد الحقوق، والاحتكام للسلطات المختصة القائمة على ذلك فى ظل سيادة دولة القانون، مؤكدةً أنه كما تحرص «النيابة العامة» وكافة جهات إنفاذ القانون على ردِّ الحقوق والمظالم والقصاص من المعتدين والذَّوْد عن المجنى عليهم تحرص كذلك على إعلاء سيادة القانون والتصدى لأى انتهاكات تَحُول دونَ تنفيذه، فليس التجمهر والتخريب والتعدى طريقًا لصيانة الحقوق أو استردادها، ولكنه سبيلٌ لطمس الأدلة وضياعها، ويُرتب المساءلة القانونية والمحاسبة الجنائية على المشاركين فيه.