وزير التعليم العالى يشهد توقيع تجديد اتفاقية التعاون العلمى بين مصر وأمريكا

وأشار الوزير فى كلمته إلى حجم العلاقات الكبيرة التى تربط بين البلدين، مؤكدًا أنه على مدار 25 عامًا الماضية، شهدت العلاقات العلمية والبحثية المشتركة تطورًا ملحوظًا وبرز ذلك فى العديد من المشروعات البحثية الناجحة، مشيرًا إلى أن التعاون البحثى المصرى الأمريكى خلال الأعوام العشرة الأخيرة نتج عنه أكثر من 18 ألف بحثًا منشورًا وهو ما يمثل 10% من إجمالى الإنتاج البحثى المصرى خلال هذه الفترة.

وأكد د. عبدالغفار أن هذه النتائج العظيمة تستلزم منا مزيد من العمل، خاصة فى ظل الجهود المصرية خلال الخمس سنوات الأخيرة لتحسين مناخ البحث العلمى وتوجيه الأبحاث لخدمة أهداف التنمية المستدامة.

وأشار الوزير إلى أن تجديد البروتوكول يأتى فى توقيت هام للبحث العلمى حيث يواجه العالم جائحة كورونا، مشيرًا إلى استغلال الاتفاقية لدعم الباحثين فى هذا المجال، مؤكدا أن هذا الاتفاق يمهد الطريق لمزيد من تقوية العلاقات العلمية والبحثية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وبناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد بين الباحثين من كلا البلدين لتنفيذ مشروعات وأنشطة بحثية مشتركة فى المجالات ذات الاهتمام المشترك من خلال وزارة التعليم العالى والبحث العلمى المصرية وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

ومن جانبه، عبر كوهين السفير الأمريكى عن سعادته بتجديد بروتوكول التعاون مع مصر، وقدم الشكر لفريق العمل من الجانبين على جهودهما فى إنجاز الاتفاق، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية فى مجالات العلوم والتكنولوجيا هى شهادة أخرى على عمق العلاقة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية فى مجالات الشراكة المختلفة والتنمية الاقتصادية والحفاظ على التراث الثقافى والتعليم، مؤكدًا على اعتزاز بلاده بنقل خبرتها إلى مصر والاستمرار فى الشراكة معها لتوسيع مبادرات العلوم والتكنولوجيا والمعرفة.

وأكد د. ياسر رفعت أن الاتفاقية الموقعة عام 1995، تم تجديدها عدة مرات حتى هذا العام؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك فى الأنشطة والمجالات العلمية والتكنولوجية ذات الاهتمام المشترك لدى البلدين، وتشمل ثلاثة برامج وهى، مشروعات بحثية مشتركة، وزيارات متبادلة للشباب الباحثين المصريين بأمريكا، بالإضافة إلى ورش عمل مشتركة بين الجانبين المصرى والأمريكى.

وأشار د. ولاء شتا الرئيس التنفيذى لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار إلى أن التعاون المصرى الأمريكى للعلوم والتكنولوجيا يعد أول وأقدم برنامج تعاون دولى تم إسناده إلى الهيئة منذ عام 2008، موضحًا أنه تم تمويل 139 مشروعًا بحثيًا مشتركًا بقيمة تتجاوز 150 مليون جنيه من الجانب المصرى، وكذلك تمويل ابتعاث 88 باحثًا من شباب الباحثين المصريين للسفر والتدريب بأفضل الجامعات الأمريكية بإجمالى موازنات بلغت 17.2 مليون جنيه من الجانب المصرى، بالإضافة إلى تنظيم عدد من ورش عمل بالشراكة مع باحثين أمريكيين ممولة من الجانب المصرى، فضلاً عن تدريب عدد من الباحثين المصريين على تسويق منتجاتهم لتمكين الباحثين من تلبية احتياجات سوق العمل المحلى والدولى.

وينص البروتوكول الذى يستمر لمدة خمس سنوات على تعزيز التعاون فى الأنشطة والمجالات العلمية والتكنولوجية ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، وإعداد تقارير عن الأنشطة التى يتم تنفيذها بموجب البروتوكول لتقديمها إلى وزير التعليم العالى والبحث العلمى المصرى، ووزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، وتعيين وكيل تنفيذى لكلا الطرفين.

وينص البروتوكول على ضمان حماية حقوق الملكية الفكرية لأى ابتكارات أو مشروعات علمية أو أبحاث مشتركة يتم تنفيذها بموجب هذا البروتوكول، وتكون الملكية الفكرية التى يبتكرها أشخاص يوظفهم أو يرعاهم الطرفان ملكية مشتركة لهما.

كما ينص البروتوكول أيضًا على أنه يحق لأى طرف ترجمة الدراسات ومقالات المجلات العلمية والتقارير والكتب العلمية والتقنية التى تتعلق مباشرة بهذه الاتفاقية، ونشرها وتوزيعها، مع الحفاظ على حقوق مؤلفى هذه الأعمال وذكر أسمائهم على كافة النسخ التى يتم توزيعها على الجمهور، وذلك فيما يتعلق بالنسبة للعمل الذى يتمتع بحقوق التأليف والنشر.

كما يحصل الباحثون الزائرون المشاركون فى أى نشاط علمى تنظمه مؤسسة من أحد الطرفين على كافة الحقوق والجوائز والمكافآت التى توفرها المؤسسات والجهات العلمية المضيفة من الجانبين.

وينص البروتوكول أيضًا على أنه بالنسبة لكل اختراع يتم عمله بموجب أى نشاط تعاونى بين الجانبين يقوم الطرف الذى يرعى المخترعين أو المبتكرين بالكشف عن الاختراع للطرف الآخر مع توفير كافة الوثائق والمعلومات اللازمة تمكين الطرف الآخر من حماية حقوقه فى الاختراع، ويقوم كل طرف بحماية "المعلومات التجارية السرية" المتعلقة بأى نشاط أو ابتكار يتم من خلال البروتوكول.

قام بتوقيع البروتوكول من الجانب الأمريكى، جوناثان كوهين السفير الأمريكى، ومن الجانب المصرى، د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى.