نيفين جامع: فرص واعدة لتعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى بين مصر ورومانيا

جاء ذلك فى سياق كلمة الوزيرة التى ألقاها نيابة عنها الوزير مفوض تجارى ناصر حامد مدير ادارة اوروبا بالتمثيل التجارى خلال فعاليات منتدى الأعمال المصرى الرومانى والذى يعقد فى اطار زيارة كلاوس جوهانس رئيس جمهورية رومانيا للقاهرة وذلك بحضور السيدة/ دانيلا نيكوليسكو نائب وزير الاقتصاد وريادة الاعمال والسياحة بجمهورية رومانيا وعدد من ممثلى الشركات الرومانية وكذا عدد من رجال الاعمال ومسئولى الشركات المصرية والذى نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.

وقالت الوزيرة أن هناك فرصة متميزة للتعاون بين رجال الاعمال فى البلدين فى مجالات الكيماويات والبتروكيماويات والصناعات الهندسية وتصنيع الجرارات الزراعية بجانب الاهتمام بصناعة الغزل والنسيج. أيضا الكهرباء والطاقة المتجددة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والامن السيبرانى.

واوضحت جامع ان الصادرات المصرية للسوق الرومانى بلغت خلال النصف الأول من عام 2021 نحو 107 مليون دولار مقارنة بنحو 72.29 مليون دولار من نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 48% ، حيث تحتل رومانيا المرتبة الـ 13 فى قائمة دول الاتحاد الاوروبى المستقبلة للصادرات المصرية، مشيرةً الى ان اهم بنود الصادرات المصرية لرومانيا تتمثل فى البلاستيك ومنتجاته والأسمدة والمنتجات الصيدلانية والزجاج والسلع الزراعية.

واعربت جامع عن تطلع الوزارة لتعزيز العلاقات التجارية وزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين خاصة وان رومانيا تحتل المرتبة الثانية عشر بين اقتصادات الاتحاد الأوروبى وفقا للناتج المحلى ، كما أن مصر تعد ثالث أكبر الاقتصادات العربية والافريقية.

ونوهت جامع الى امكانية الاستفادة من الموقع المتميز للجمهورية الرومانية والتى تعد أكبر دولة فى جنوب شرق أوروبا من حيث المساحة والتى تتحكم فى الطريق البرى بين دول البلقان وتشترك فى الحدود مع كل من بلغاريا والمجر وصربيا ومولدوفا كنقطة انطلاق للصادرات المصرية الى أسواق دول شرق أوروبا ودول البلطيق.

ولفتت جامع الى ان جهود الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية قد انعكست على التقييمات الصادرة من المؤسسات الدولية حيث جدد التقرير الصادر عن وكالة "موديز" تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر عند B2 بنظرة مستقبلية مستقرة وذلك فى يوليو 2021، حيث أكدت الوكالة أن تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر جاء نتيجة القيام بالعديد من الإصلاحات المالية والاقتصادية، كما توقعت الوكالة تحسن النمو الاقتصادى بفضل الاستمرار فى تنفيذ الإصلاحات الفعالة فى بيئة الأعمال.

واوضحت ان جهود الحكومة المصرية فى تطوير القطاع الصناعى المصرى، أسهمت فى زيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى 17,1% خلال العام المالى 2019/2020 مقارنة بما نسبته 16,4% خلال العام المالى 2018/2019، وذلك بمعدل نمو بلغت نسبته 6,3%.

وتابعت الوزيرة انه وفقاً للتقرير الصادر عن مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية " الأنكتاد" فقد جاءت مصر فى صدارة الدول المتلقية للاستثمار الأجنبى المباشر فى افريقيا خلال العام الماضى 2020 بما قيمته 5.9 مليار دولار بما يمثل 14.75% من اجمالى الاستثمارات الواردة للقارة والتى بلغت 40 مليار دولار.

واضافت ان الاستثمارات الرومانية فى مصر، تبلغ نحو 88 مليون دولار فى عدد 81 مشروعاً كما يبلغ اجمالى الاستثمارات المصرية فى رومانيا نحو 42.2 مليون دولار فى مجالات الصناعات الهندسية والتعبئة والتغليف والخدمات.

واوضحت جامع إن فرص التعاون بين مصر ورومانيا واعدة وتتمتع بالدعم الكامل من الحكومة المصرية، موجهةً الدعوة للشركات الرومانية للاستثمار فى مصر، وبصفة خاصة فى مجالات صناعة الاخشاب والصناعات الهندسية وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة الى صناعة السيارات والصناعات المعدنية وفى مجال الطاقة والتشييد والبناء إضافة الى اهتمام مصر بتعزيز التعاون مع رومانيا فى مجال السياحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما وجهت الدعوة للشركات الرومانية للاستثمار فى مصر فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكذلك الاستفادة من مزايا الانتاج فى مصر والنفاذ الى مختلف الاسواق العالمية من خلال المزايا التى تتيحها الاتفاقيات التجارية التى ابرمتها مصر وتتيح النفاذ الى اهم الاسواق وخاصة دول الكوميسا ودول منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية والدول العربية، مشيرةً الى ان هناك امكانية للتعاون بين الشركات المصرية والرومانية فى مجال المقاولات فى اسواق دول ثالثة مثل الدول العربية وافريقيا خاصة فى ظل وجود شركات مصرية لها باع كبير فى هذا المجال.