رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
محمود عبد الحليم
رئيس التحرير التنفيذي
فريد همودى
ads

رئيس الوزراء يلتقى رئيسة مجلس النواب بمملكة البحرين

الخميس 23/ديسمبر/2021 - 09:02 م
الحياة اليوم
يوسف دياب
طباعة

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فوزية بنت عبد الله زينل، رئيسة مجلس النواب بمملكة البحرين، والوفد المرافق لها من رؤساء اللجان وأعضاء مجلس النواب البحرينى، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
 

وحضر اللقاء، المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والسفير هشام بن محمد الجودر، سفير مملكة البحرين فى القاهرة.

وفى بداية اللقاء، رحب الدكتور مصطفى مدبولى برئيسة مجلس النواب البحرينى فى العاصمة الإدارية الجديدة، قائلاً: "أشعر بسعادة للقاء أول سيدة عربية تشغل منصب رئيس برلمان، وكذلك لاستقبالكم كأول مسؤول من دولة شقيقة فى مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد أول اجتماع للحكومة بالمقر الجديد".

وأعرب رئيس الوزراء عن أمله فى أن يكون الوفد البحرينى قد اطلع على ما تم إنجازه من أعمال فى العاصمة الجديدة، لافتاً إلى أن هذا الحجم من الأعمال تم إنجازه فى أقل من خمس سنوات، وهو ما تحتاج الدول إلى إنجازه فيما لا يقل عن 15 – 20 عاما، وذلك بفضل الإرادة السياسية القوية للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، التى لولاها لما تحققت هذه الإنجازات.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولى بعمق ومتانة العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وبين الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، ملك البحرين، لافتاً فى هذا الصدد إلى العلاقات المتميزة التى تجمعه أيضاً بولى عهد المملكة، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء البحرينى.
 وأثنى رئيس الوزراء على ما حققه مجلس النواب البحرينى من إنجازات، كأحد التجارب البرلمانية الناجحة والمتطورة فى منطقة الخليج العربى، ودوره فى مُعالجة القضايا الداخلية، وصياغة التشريعات التى تتوافق وخطط الإصلاح والتنمية والتطوير المستمرة التى يقودها عاهل البحرين.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أهمية التنسيق والتعاون بين مجلسى النواب المصرى والبحرينى، والاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة بالبلدين، خاصة فيما يتعلق بمواءمة منظومة التشريعات الاقتصادية بالبلدين، وتشجيع المُستثمرين البحرينيين على تكثيف استثماراتهم بالسوق المصرية، بما يسهم فى تعزيز التبادل التجارى والاستثمارى بين الدولتين الشقيقتين، لاسيما فى ظل التحديات التى فرضتها جائحة كورونا على العالم أجمع.

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلع مصر لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية مع مملكة البحرين خلال أعمال اللجنة المشتركة بين البلدين برئاسة وزيرى الخارجية، والمزمع عقدها فى الربع الأول من عام 2022، ورحب أيضاً بتفعيل دور مجلس الأعمال المصرى البحرينى، لتعزيز العلاقات بين رجال الأعمال فى البلدين، لزيادة التبادل التجارى وتنشيط الاستثمارات المشتركة.

من جانب آخر، أعرب الدكتور مصطفى مدبولى عن تقديره لما تحظى به الجالية المصرية فى البحرين من اهتمام ورعاية من كافة الجهات والسلطات البحرينية، كما توجه بالشكر والتقدير للقيادة البحرينية على توفير قطعة أرض لبناء كنيسة قبطية تخدم أبناء الجالية المصرية من المسيحيين فى البحرين، لافتاً إلى أنها تعد رسالة شديدة التميز تعكس عمق الروابط بين البلدين.

وأشاد رئيس الوزراء بالتنسيق مع البحرين الشقيقة تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية، لافتاً إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، دائماً ما يؤكد أن أمن وسلامة البحرين جزء لا يتجزأ من أمن مصر.

من جانبها، تقدمت فوزية بنت عبدالله زينل، رئيسة مجلس النواب بمملكة البحرين، بالشكر والتقدير على حفاوة الاستقبال الذى لمسته والوفد المرافق خلال زيارتها لمصر، معربة عن تشرفها بأن يتم استقبالها كأول مسؤول عربى فى مقر المجلس الجديد، بعد أول اجتماع للحكومة، معربة عن تهانيها لمصر قيادة وحكومة وشعباً على هذا الانجاز الكبير، لافتة إلى أن ما حققته مصر هو واقع ملموس وليست شعارات، بفضل الرؤية الحكيمة والثاقبة للرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأضافت قائلة: "نحن فخورون بهذا الإنجاز، وأن نشارككم إياه، كوننا مواطنون عرب".

وحول الجالية المصرية فى البحرين، قالت المسئولة البحرينية "نحن فى البحرين لا نشعر أن هناك جالية مصرية، فهم أخوة لنا، ونحن اليوم لسنا وفداً زائرا لمصر، وإنما نحن من أهل هذا البلد، جئنا لنشاركها هذا الانجاز المهم، ونحن على ثقة بأن الأيام القادمة ستشهد المزيد والمزيد من الانجازات".

وأشارت رئيسة مجلس النواب إلى ما تتمتع به البلدان من روابط تاريخية وثيقة، استمدت قوتها من العلاقات المتميزة والأخوية التى تجمع قيادة البلدين، والتى انعكست بطبيعة الحال على كافة المؤسسات، كما لفتت إلى أن هناك تنسيقاً دائماً حول كافة القضايا.

وأشارت إلى تطلعها لمزيد من التنسيق والتعاون خلال الفترة القادمة، لاسيما فى المجال الاقتصادى، والذى سينعكس بدوره على كافة المجالات، لافتة إلى تمتع الدولتين بالقوانين والتشريعات التى تجعل تحقيق ذلك أمراً ممكناً، مضيفة أن التعاون الاقتصادى القائم لا يعكس حجم وتميز العلاقات بين البلدين.

                                           
ads
ads
ads