وزير المالية: تسجيل 22.5 مليون فاتورة إلكترونية خلال يناير الماضى
قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن شهر يناير الماضى شهد تسجيل 22.5 مليون فاتورة إلكترونية، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يصل إلى 2 مليون فاتورة يوميا فى يونيه المقبل.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى نظمه المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة مساء اليوم، بالتعاون مع جمعية الصناع المصريون وجمعية مستثمرى العاشر من رمضان.
وأضاف أن هناك تطور فى عدد التسجيل اليومى للفواتير الإلكترونية، والتى سجلت عند بداية تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية نحو 40 ألف فاتورة، وارتفع حاليًا إلى 750 ألف فاتورة.
وأشار إلى أنه حتى الآن هناك نحو 8600 شركة مسجلة على منظومة الفاتورة الإلكترونية، منوها بأنه من المستهدف تسجيل 2 إلى 3 ملايين شركة خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أنه سيتم استكمال منظومة الميكنة بتطبيق تجريبى لمنظومة الإيصال الإلكترونى، اعتبارا من أول أبريل المقبل، والتى تستهدف دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، والحد من التهرب الضريبى، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين فى السوق المصرية، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.
وترتكز منظومة الإيصال الإلكترونى على إنشاء نظام مركزى إلكترونى، يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين، والمستهلكين «B2C» لحظيًا، والتحقق من صحتها، من خلال التكامل الإلكترونى مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمى الخدمات «POS»، عبر تركيب أجهزة مراقبة حركة المبيعات «SDC» بها.
وأكد معيط أن الدولة ممثلة فى الوزارة، تمضى قدما فى العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية، مشيرا إلى أنه خلال الثلاث سنوات ونصف الماضية، تم القيام بحملات من أجل رصد حالات التهرب الضريبى، وتم رصد حوالى 18 ألف محل تجارى 45% منهم مسجل و55% غير رسمى.
وأوضح أن المحل قد يكون مسجلا ضريبيا، ولكنه لا يقدم إقرار ضريبى أو يقدم إقرار صفرى أو إقرار بقيم أقل، منوها بأن المنظومة كشفت 15 ألف حالة تهرب منها 4 آلاف، قاموا بالسداد بقيمة 4.8 مليار جنيه.
