وزير المالية يستعرض مؤشرات الأداء المالى للنصف الأول من العام المالى الجارى
الأربعاء 02/فبراير/2022 - 06:52 م
محمد نوح
طباعة
استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفى، الذى عُقد اليوم بمقر مجلس الوزراء، بحضور رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، مؤشرات الأداء المالى خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالى الجارى، وكذا مستهدفات العام المالى الجارى، وكذا المؤشرات المتعلقة بالموازنة العامة للعام المالى المقبل 2022/2023، مضيفا أنه خلال النصف الأول من العام المالى الجارى، استجبنا لكل النفقات المطلوبة لبنود الموازنة بما فيها الاستثمارات العامة، والصحة والتعليم والأجور والمعاشات.
وأضاف الوزير: خلال الأشهر الستة الأولى للعام المالى الجارى، نجحنا فى تحقيق نمو فى الإيرادات العامة بأكثر من 10.5%، وزادت الايرادات الضريبية بنسبة 15.7%، وعلى صعيد المصروفات، استطعنا تحقيق الانضباط المالى التام، ونتوقع أنه بانتهاء العام المالى الجارى أننا سنحقق نتائج أفضل من المستهدف سواء فيما يتعلق بانخفاض فى معدل الدين إلى أقل من 90% من الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة بمعدلات العام المالى الماضى، كما نتوقع انخفاض عجز الموازنة إلى معدلات أقل من المستهدف فى قانون ربط الموازنة، والمعلن بنسبة 6.7%، وكذا تحقيق الفائض الأولى المُستهدف.
وتابع الدكتور محمد معيط: نتطلع أن تلبى موازنة العام المالى المقبل 2022/2023 الطموحات والأهداف الاستراتيجية للدولة، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، والاستمرار فى خفض معدلات الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى، وأيضا خفض عجز الموازنة وتحقيق فائض أولى، مع الاستمرار فى دعم قطاعى الصناعة والصادرات، والاستمرار فى تحقيق معدلات نمو تخلق مئات الآلاف من فرص العمل الجديدة للشباب القادمين لسوق العمل.
ولفت الوزير، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى، إلى أن هذا الأسبوع شهد خبرين جيدين عن الاقتصاد المصرى، الأول هو انضمام مصر مرة أخرى إلى مؤشر "جى. بى. مورجان" للسندات الحكومية، مؤكدا أن هذا يعد عودة مصر لما كانت عليه قبل عام 2011، حيث كانت واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا منضمة لهذا المؤشر، إلا أنه بعد 2011، ونظراً للظروف التى مرت بها مصر خرجت من هذا المؤشر، وأنه بعودة مصر مرة أخرى بتصويت أكثر من 90% من المستثمرين حول العالم، فإن هذا الأمر يمنح مصر أفضلية، ويزيد من الاستثمارات الواردة إلى مصر، مضيفا أنه بعد عودة مصر لهذا المؤشر شهدنا بالفعل أن هناك استثمارات بدأت تعود مرة أخرى، خاصة الاستثمار فى سندات الحكومة المصرية بالجنيه المصرى.
وأشار أيضاً إلى دخول مصر مؤشر الحوكمة والبيئة، والذى نتج عنه أن أصدرت مصر سندات خضراء كدولة وحيدة فى القارة الأفريقية والشرق الأوسط، لتثبت للعالم أنها ملتزمة بأن تكون مشروعاتها متوافقة مع التغيرات المناخية مع جهود تخفيض الانبعاثات الضارة، واستطاعت اصدار سندات خضراء فى الأسواق الدولية مرتبطة بهذه المشروعات.
أما الخبر الثانى، فهو إصدار مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتمانى بالأمس تقريرا عن أداء الاقتصاد المصرى، والذى أكدت فيه تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر، والنظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى، وأكدت فيه أن الحكومة المصرية استطاعت بسياستها المتوازنة أن تمتص التقلبات الشديدة التى يمر بها العالم من موجات تضخم عالية، وتكلفة تمويل، واضطراب فى سلاسل الإمداد، وهو ما أكده البنك الدولى برفع توقعاته لمعدلات النمو للاقتصاد المصرى من 4.5% إلى 5.5%، وأيضاً رفع صندوق النقد الدولى توقعاته لمعدلات نمو الاقتصاد المصرى من 5.2% إلى 5.6% لهذا العام.
وفيما يتعلق بالضريبة العقارية لقطاع الصناعة، أشار الوزير إلى أنه تم عرض هذا الموضوع على مجلس الوزراء اليوم، والذى وافق على التحرك بسرعة لتقديم مقترح بعدم تحميل هذه الضريبة على بعض قطاعات الصناعة لمدة يحددها المجلس، حتى يستطيع قطاع الصناعة تخفيض التكاليف والأعباء التى يتحملها.
واشار الوزير إلى أنه مع اكتمال الميكنة الكاملة للمنظومة الضريبية والمنظومة الجمركية، فسيشهد هذا العام حلا لكل الأمور المتعلقة بالمنازعات الضريبية والجمركية، لافتاً إلى أنه سيتم تقديم مقترح لمجلس الوزراء لفتح، مرة أخرى، تسوية المنازعات الضريبية المتراكمة، بحيث يتم التخلص من كل المنازعات الضريبية والملفات المتأخرة مع بدء الميكنة الكاملة للنظام الضريبى فى الأول من يوليو القادم.
من جانبها، أشارت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إلى أنه يتم تنفيذ عدد من الإجراءات للارتقاء بجودة المنتجات بشكل عام فى السوق المصرية، موضحة أن ذلك يتم فى ضوء زيادة حجم الصادرات، والسعى لتحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة القادمة، من خلال التعاون والتنسيق مع المجالس التصديرية.
وأضافت الوزيرة: يتم إجراء مراجعة شاملة لمنظومة المواصفات القياسية للمنتجات، خاصة المنتجات الواردة إلينا من الخارج، إلى جانب الالتزام بالمعايير الدولية والمواصفات القياسية سواء للواردات أو الصادرات، بما يضمن جودة المنتجات الواردة للسوق المحلية، إلى جانب المساهمة فى فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، وتشجيع الصناعة المصرية على الالتزام بالمواصفات القياسية للإنتاج بهدف التصدير، بما يساعد فى زيادة تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق.
وتابعت الوزيرة أن الإجراءات تتضمن أيضاً تقديم الدعم الفنى من خلال مركز تحديث الصناعة والمراكز التكنولوجية لمختلف المصنعين لزيادة المنتجات المعتمدة على الطاقة النظيفة، واستخدام المنتجات الخضراء، وذلك سعياً للارتقاء بمنظومة التصنيع والانتاج بما يتناسب مع المعايير الدولية، وفتح المزيد من الاسواق.
ونوهت الوزيرة عن أنه سيتم تطبيق عدد من الاشتراطات التى من شأنها أن تضمن جودة المنتجات الواردة إلى السوق المصرية، لافتة إلى أنه تم خلال هذه الفترة تم اتخاذ بعض الإجراءات، منها صدور قرار وزارى باشتراط عدد من المعايير الواجب توافرها فى المركبات، منها توافر عوامل الحماية بالسيارة، وكذا توافر قطع الغيار ومراكز الصيانة المعتمدة لتلك المركبات، وذلك بما يحفظ الأمن والسلامة لمستخدميها.
