الرئيس السيسي يوجه بتعزيز ودعم دور الجمعيات الأهلية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد "متابعة البرنامج القومى للرائدات المجتمعيات، والمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية".

وقد تم استعراض تجربة الرائدات المجتمعيات فى إطار عمل الوزارات والجهات المعنية، وذلك فى مجال تعزيز وعى المرأة والأسرة والمجتمع من خلال الجهود التنموية التى تقوم بها آلية الرائدات المجتمعيات على عدة محاور تختص بالخدمات والتوعية، بالإضافة إلى التنسيق مع الجمعيات الأهلية والقيادات الدينية والمحلية.

وقد وجه الرئيس فى هذا الإطار بتعزيز ودعم دور الجمعيات الأهلية وآليات التنسيق بينها وبين منظومة الرائدات نظرا لمردودها وأهميتها، وكذلك تشكيل مجموعات عمل متخصصة لدراسة كافة المشكلات المجتمعية الشائعة التى يكتشفنها خلال عملهن على أرض الواقع لبلورة أفضل السبل لتدخل الدولة لتقديم الحلول المناسبة لها، مع تدقيق قواعد البيانات فى هذا الصدد، وكذلك تقديم الدعم الأكاديمى لهذه الجهود من خلال الجامعات المتواجدة فى النطاق الجغرافى لعمل مجموعات الرائدات، وذلك بالتنسيق والتناغم مع مبادرات الدولة فى هذا الإطار مثل "تنمية الأسرة المصرية" و"حياة كريمة".

كما تم عرض الموقف التنفيذى "للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية" بمحاوره المختلفة وباشتراك كافة الأجهزة المختصة، فضلا عن النطاق الجغرافى للمشروع على مستوى الجمهورية والفئات المستهدفة، وذلك سعيا نحو الارتقاء المتكامل بكافة جوانب حياة الأسر المصرية، حيث يرتكز المشروع على عدة محاور خاصة بالتمكين الاقتصادى، لاسيما للسيدات من خلال تحقيق الاستقلالية المالية وتوفير فرص العمل، والتدخل الخدمى بهدف تدريب وتأهيل الأطقم الطبية وتوفير الوسائل اللازمة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، وكذلك برامج التوعية والتعليم والثقافة عن طريق الحملات الإعلامية للمساعدة على رفع وعى المواطن بالمفاهيم الأساسية والآثار المترتبة على القضية السكانية، إلى جانب التحول الرقمى من خلال إنشاء منظومة إلكترونية موحدة لميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية، فضلا عن المحور التشريعى لوضع إطار تنظيمى حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكانى.

وقد وجه السيد الرئيس بالاستمرار فى التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتدقيق كافة تفاصيل مشروع "تنمية الأسرة المصرية" قبل انطلاق المرحلة الأولى منه، إلى جانب رصد وتقييم نتائج المشروع بصفة دورية لتحقيق النتائج