وزير العدل: تسجيل الملكية العقارية يُعظم قيمة العقار

جاء ذلك فى كلمته اليوم فى المؤتمر الصحفى الذى عقد على هامش افتتاح مجمع الخدمات الرقمية لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق بالجيزة، بحضور أحمد راشد محافظ الجيزة.

ودعا وزير العدل المواطنين للبدء فى إجراءات التسجيل وعدم تأجيلها لما يضمنه القانون الجديد من إجراءات ميسرة، مشددا على أن أى عقبات قد تظهر تلتزم الوزارة بالتصدى لها على الفور.

وثمن المستشار عمر مروان، من تضافر جهد الحكومة، والوزارات المختلفة فى التعاون مع وزارة العدل من أجل إنجاح منظومة الشهر العقارى، والقانون الجديد، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأوضح وزير العدل، أن المقر الذى يتم افتتاحه اليوم يعد ثانى المقرات النوعية التى يتم افتتاحها، وسبقه مقر سيتى ستارز بمحافظة القاهرة، مشيرا إلى تلك المقرات الجديدة تقدم خدماتها للمواطنين من الراغبين فى تسجيل العقارى سواء إلكترونيا (عن بعد)، أومن خلال التعامل اليدوى المباشر، والتى تتضمن خدمات الاستعلام وبيانات الرفع المساحى.

واستعرض المستشار عمر مروان، حجم التيسييرات الكبيرة التى أتاحها القانون 9 لسنة 2022، الخاصة بتسجيل الملكيات العقارية، تلبية لاحتياجات المواطنين وعلى رأسها عدم الربط بين ضريبة التصرفات العقارية بالتسجيل، وكذلك عدم اشتراط تسلسل الملكية المسجلة للتسجيل، بالإضافة إلى المدة الزمنية التى يستغرقها التسجيل تقلصت لسقف زمنى لا يتجاوز 

وسقف المدة الزمنية لتسجيل الملكية لا يتجاوز 37 يوما، بعد أن كان يستغرق سنوات.

وأضاف أن رسوم تسجيل الملكية العقارية لا تناهز 3900 جنيه، والمقررة قانونا بما يدفع المواطن للتسجيل فى ظل تلك التيسيرات.

بدوره، أكد المستشار أشرف حجازى مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى، أن القانون الجديد للشهر العقارى، حرص على خفض تكلفة الرسوم المقررة لتسجيل الملكية تيسيرا على المواطنين وتوسيع مساحة الراغبين فى التسجيل من أجل تعظيم قيمة الملكية.

وشدد مساعد وزير العدل، أن قانون الشهر العقارى الجديد يستهدف حصر الثروة العقارية فى مصر وضمان أن تكون الملكية مسجلة ومؤمنة، مشيرا إلى أن كل العقارات القابلة للتسجيل مستهدفة، وأن العقارات المخالفة تماما يشترط فيها التصالح النهائى للبدء فى عملية التسجيل.

وكشف المستشار أشرف حجازى، عن إتاحة استخدام الكروت البنكية فى أداء رسوم التسجيل فى الشهر العقارى، كما يمكن للمواطن التعامل بشكل مباشر مع المراكز التكنولوجية فى مختلف محافظات الجمهورية للتيسيير على المواطنين.

وأضاف أن عدد العقارات المسجلة وفق القانون القديم لا تتجاوز 13 مليون عقد، وهو رقم ضعيف جدا لأنه إلى حد كبير عقود متعددة مسجلة على ذات العقار، وذلك بسبب اشتراط القانون السابق تسلسل الملكية المسجلة.

ولفت حجازى، إلى أن أولى خطوات التسجيل لا تتعدى رسومها 100 جنيه ممثلة فى سحب نموذج تسجيل (استمارة)، موضحا أن الإجراءات الميسرة ومنها قصر عملية الرفع المساحى فى 14 يوما يليها استكمال المستندات للحصول على عملية التسجيل كاملة خلال 37 يوما كحد أقصى.