مدبولى يستعرض مقترح خطة المساهمات الوطنية للمجلس الوطنى للتغيرات المناخية

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن الحكومة تعمل خلال الفترة الحالية على إعلان خطة المساهمات الوطنية للمجلس الوطنى للتغيرات المناخية؛ وذلك فى ضوء قيامنا بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، ضمن استعدادات الدولة المصرية لاستضافة مؤتمر المناخ COP27 فى شرم الشيخ فى شهر نوفمبر المقبل، مضيفا أنه تم بالفعل إطلاق الموقع الإلكترونى للمؤتمر.

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة البيئة مقترح وثيقة المساهمات الوطنية المحدثة لجمهورية مصر العربية 2030، موضحة أن مصر واجهت العديد من التحديات التنموية التى تفاقمت بسبب الآثار السلبية لتغير المناخ وما يصاحب ذلك من ضغوط على الميزانية الوطنية، فضلا عن الحاجة إلى معالجة الآثار الاقتصادية لجائحة "كورونا"، ومع ذلك كانت مصر ولا تزال قادرة على الشروع فى مجموعة واسعة من السياسات والمشروعات المناخية على نحو مفصل فى هذه الوثيقة، حيث تعكس مساهمة مصر الطموحة فى الجهود العالمية على الرغم من المسؤولية الضئيلة لمصر عن انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى.

وأضافت الوزيرة: تقدم هذه الوثيقة تحديثا لأول مساهمات محددة وطنيا فى مصر، والتى تغطى الفترة حتى 2030، ويتماشى تحديث المساهمات المحددة وطنيا مع سياسات التنمية وتغير المناخ فى مصر، لافتة إلى أنه تم التشاور مع ممثلى الوزارات فى هذا الصدد.

وعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد أهداف التخفيف فيما يتعلق بتوليد ونقل وتوزيع الكهرباء حتى عام 2030 ، وكذلك فيما يخص قطاعات البترول والغاز، والنقل، والصناعة والمبانى الحضرية، والسياحة، وإدارة المخلفات.

كما تطرقت الوزيرة، خلال الاجتماع، إلى الأهداف الرئيسية للتكيف حتى عام ٢٠٣٠ فيما يتعلق بمجالات : الموارد المائية والرى، والزراعة، والتنمية العمرانية والسياحة، كما استعرضت الأهداف الرئيسية للتكيف فى المناطق الساحلية، فضلا عن عدد من التدابير الأخرى.

وأضافت وزيرة البيئة أن هذا التحديث للمساهمات المحددة وطنيا يعد تعهدا من جانب مصر باتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ حتى عام 2030.

وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بأخذ الملاحظات التى أبداها الوزراء خلال الاجتماع فى الاعتبار، وإعادة عرض الوثيقة فى صورتها النهائية فى اجتماع لاحق.