الشيوخ يوافق على مقترح النائب محمد حمزة بشأن معاملة قرى ريف الإسكندرية (تفاصيل)
الأحد 12/يونيو/2022 - 01:43 م

النائب محمد حمزه
رشا عمار
طباعة
وافق مجلس الشيوخ اليوم الأحد على الأقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمزه ، بشأن معاملة قرى ريف الأسكندرية كباقى القرى والنجوع بريف جمهورية مصر العربية فى أعمال البناء بها واحالته إلى الحكومة للتنفيذ.
وانتهت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب اللواء خالد سعيد رئيس اللجنه بالموافقة على الاقتراح برغبة من النائب محمد حمزه
وأكد النائب محمد حمزة، فى المذكرة الإيضاحية ، المقدمة منه حول الاقتراح برغبة الذى تقدم به، صدور قرارى وزير التنمية المحلية رقمى (۲۱۸-۱۸۱) لسنه ۲۰۲۰ بخصوص وقف تراخيص أعمال البناء فى عواصم المحافظات والمدن الكبرى، جاء فيه يكلف السادة المحافظين بأصدار قرارت بوقف تراخيص أعمال البناء او تعليتها او تعديلها او توسعتها.
وتابع، أنه صدر الكتاب الدورى رقم (63) لسنه ٢٠٢١ من السيد اللواء وزير التنمية المحلية الى السادة االمحافظين فى جمهورية مصر العربية والذى تضمن الأتى : ((يرجى التفضل بالاحاطة بان هذه القرارات تتعلق بالمبانى السكنية الخاصه فقط وكذا المدن الرئيسية وعواصم المحافظات فقط ولاتتعلق بالقرى والعزب والتوابع، مؤكدا ان هذه التعليمات صادرة الى عموم جمهورية مصر العربية، ويجب تطبيقها على جميع الريف فى مصر ومنها محافظة الاسكندرية وخاصة قرى حى وسط (أبيس السبعات –الثمنيات -العاشرة-السابعة المطار - باب الاحرار ) وقرى ريف المنتزه سوقرى ريف الرمل – وقرى ريف شرق – وقرى ريف العامرية ويعتبر عدم تطبيق هذه التعليمات على ريف الأسكندرية تمييزا سلبى غير مبرر اضر بمصالح المواطنين البسطاء فى محافظة الأسكندرية دون غيرها من المحافظات ذلك مخالفا للدستور، حيث نصت المادة رقم (٩) على ( تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمییز.
وكذا المادة رقم: ((٥٣))من الدستورر والتى تنص على (المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق لدى القانون ، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لاتمييز بينهم.
لما كان هذا فقد تم التقدم بطلب الى السيد اللواء محافظ الاسكندريه بتاريخ ۲۰٢١/٥/6 بشان تفعيل قرارات السيد وزير التنميه المحليه فى هذا الشان حتى تكون المعاملة بالمثل مع باقى المحافظات غير انه لم يتم الاستجابه لهذ الطلب بتاریخ ۲۰۲۱/۷/۳ تم مخاطبه الدكتور /عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه بذات المعنى
بتاريخ ۲۰۲۱/٩/15 ورد رد وزارة الاسكان بانه تم مخاطبة محافظة الاسكندرية و حتى تاريخه لم يتم تفعيل هذا الطلب
بتاريخ ۲۰٢١/٥/10 تم مخاطبة اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بشأن تفعيل قرار سيادتة على ريف الاسكندريه فى ذات المضمون.
- بتاريخ ۲۰۲۱/۱۰/۲۸ تم الرد من وزارة التنمية المحلية بأن محافظة الاسكندرية افادت انه لا تعتبر القرى المذكورة قرى معتمدة بمحافظة الاسكندرية.
مما سبق اتضح لنا ان ريف الاسكندرية لا يعتبر ريف و انما يعامل على انه مدينة. و هذا مخالف الواقع و نفس الامر و مخالف للحقيقة حيث انه على سبيل المثال – قرى ابيس السبعات و التمنيات تشتمل على عدد سبع
جمعيات زراعية هى جمعية الروضة - و جمعية السعادة – و جمعية التحرير - و جمعية السلام - و جمعية الاتحاد – و جمعية الزهرة – بالاضافة الى جمعية مشتركة و هى جمعيات زراعية تقوم بتقديم الخدمات الزراعية لأكثر من ستة الالف مزارع حائزین و يقومون بصرف الاسمدة من الدولة و شمل هذه المناطق المشروع القومى لتبطين الترع – و مساحتها حوالى ستة الألف فدان - علاوة على منطقة النهضة الزراعية - و منطقة مربوط - و منطقة برج العرب الى اخر قرى اسكندرية.
وأكد النائب محمد حمزه ان المزارعين فى هذه المناطق الريفية لا يقومون بالبناء من اجل الاستثمار و انما هى منازل داخل احوزة القرية تبنى فيها من طابقين الى ثلاثة طوابق لكل اسرة لزواج الابناء بها، إضافة إلى أن هذه القرى تابعة للمراقبة العامة للتعاونيات و التنمية الزراعية بالاسكندرية و مديرية الزراعة و هيئة الاصلاح الزراعى و كلها تابعة الى وزارة الزراعة، و لا يوجد بها وحدات سكنية لا تمليك ولا ايجار حتى يتم تسكين الأهالى بها و بالتالى لا يوجد مأوى لهم، موضحا ان عملية وقف البناء امتدات الى تسطيب المبانى القائمة فلا يستطيع أى مزارع تشطيب هذه الوحدات حتى يتمكن من استغلالها فى عملية السكن فيها لابناءه و زويه.
وأضاف عضو المجلس، “كل هذه الاسباب و غيرها الكثير يعانى المزارعين و الفلاحين فى ريف الاسكندرية من عدم المقدرة على ايجاد سكن لابنائهم أو زويهم أو حتى تشطيب السكن الموجود بالفعل – بالاضافة الى الظلم الواقع عليهم من جراء التميز السلبى لريف الاسكندرية دون باقى ريف الجمهورية مع توفير المقومات و الشروط التى يتضح منها ان هذه المناطق ريف من ترع و أرض زراعية و حظائر ماشية الى اخره”.