المالية: أنجزنا الكثير من المستهدفات الجمركية لصالح المواطنين

أوضح الوزير، أننا ماضون فى تعظيم جهود التحول الرقمى من أجل منظومة جمركية أكثر تطورا وتحفيزا وجذبا للاستثمارات المحلية والأجنبية؛ بما يساعد فى زيادة القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية وتحسين تصنيف مصر فى ثلاث مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى».

أضاف الوزير، أن مصر سبقت العديد من الدول فى تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، بما ساعد فى تقليص زمن الإفراج الجمركى بنسبة 50٪ وفقا لدراسة أجراها البنك الدولى، خاصة فى ظل التوسع فى الحلول التكنولوجية الهادفة إلى تبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية، على نحو يحقق وفورات مالية للمجتمع التجارى فى التجارة عبر الحدود، وتقليص زمن وصول المستندات بالاعتماد على البيانات الرقمية واستقبالها من المصدر الأجنبى مباشرة، ويسهم فى تمكين المستوردين والمستخلصين الجمركيين من البدء فى الإجراءات قبل وصول الشحنات للموانئ عبر منصة «نافذة»، ومن ثم متابعة بضائعهم عبر هواتفهم الذكية.

أشار الوزير، إلى أننا جميعا شركاء فى المسئولية الوطنية نفكر ونتحرك معا لبناء وتنمية بلدنا، ولا نتردد لحظة فى اتخاذ أى قرارات تحفيزية لتسهيل الإجراءات الجمركية، وكان من أبرز ثمار حوارتنا المجتمعية الاستجابة لملاحظات اتحاد الصناعات والمجتمع الصناعى، فى التعديلات الأخيرة فى التعريفة الجمركية بخفض «ضريبة الوارد» على أكثر من 150 صنفا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج لتحفيز الصناعة الوطنية، لافتا إلى أننا ندرك أهمية تعميق التواصل مع مجتمع الأعمال؛ باعتبارهم شركاء النجاح الذين لولا تعاونهم المثمر ما تقدمنا خطوة فى مشروع تطوير الجمارك.

أكد الوزير، أن قانون الجمارك الجديد يعد نقلة نوعية وفرت المظلة التشريعية اللازمة لتنفيذ «المشروع القومى لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية» وقد حظى بإشادة صندوق النقد الدولى، بما تضمنه من مزايا لمجتمع الأعمال وممارسات عالمية تساعد فى تعزيز حركة التجارة الدولية والإسهام فى تحويل مصر إلى منطقة لوجستية مطورة وفقا لأفضل المعايير الدولية.