عاجل- النيابة ترد على ادعاءات بشأن المتهم الثانى فى قضية مقتل الإعلامية شيماء جمال

نفت النيابة العامة صحة المتداول حول التحقيقات فى واقعة مقتل الإعلامية شيماء جمال.

وعلى ذلك، فإن النيابة العامة تؤكد أولا أن المتهم المحبوس احتياطيا على ذمة القضية، والذى أرشد عن مكان دفن جثمان المجنى عليها، وبعد ظهور الجثمان أبدى رغبته فى الإدلاء ببعض الأقوال، والتى كان حاصلها أنه أقر فى التحقيقات بتصريح زوج المجنى عليها إليه بتفكيره فى قتلها قبل ارتكابها الجريمة بفترة، ووضعهما لذلك معا مخططا لقتلها، وقبوله مساعدته فى تنفيذ هذا المخطط، وقيامهما بدفنها سويا عقب قتلها نظير مبلغ مالى وعده به، فنفذ ما اتفقا عليه، مما يجعله ذلك متهما بوصفه فاعلا أصليا فى الجريمة على خلاف المتداول بمواقع التواصل الاجتماعى، الأمر الذى قررت معه النيابة العامة حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات، وكذلك قررت المحكمة المختصة مد حبسه.

هذا، وفى إطار الإجراءات التى اتخذتها النيابة العامة فى تلك التحقيقات منذ بدئها، كانت قد تتبعت خط سير الجانيين يوم الواقعة لفحص ما به من آلات مراقبة لضبطها ومشاهدتها، وأجرت تفتيشا لإحدى الوحدات السكنية ذات الصلة، وفحصت عددا من الأجهزة الإلكترونية، والتى منها ما أتلف عمدا لإخفاء ما به من معلومات، فندبت النيابة العامة خبراء متخصصين لاتخاذ إجراءات استرجاعها، كما استجوبت النيابة العامة المتهم المذكور الذى أرشد عن الجثمان فى إقراره المبين تفصيلا، وندبت مصلحة الطب الشرعى لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المجنى عليها، وفحص الآثار البيولوجية العالقة ببعض الأشياء المعثور عليها بمسرح الجريمة، والاستعلام من شركات الاتصالات عن بيانات بعض العمليات المجراة عبر شرائح هاتفية محددة، وتحديد نطاقاتها الجغرافية وقت الحادث، واستدعاء من لديهم معلومات حول الواقعة لسماع شهادتهم، ثم بتاريخ اليوم الخميس الموافق الثلاثين من شهر يونيو الجارى أخطرت النيابة العامة بإلقاء القبض على زوج المجنى عليها نفاذا لأمر ضبطه وإحضاره، وجار عرضه على النيابة المختصة لاستجوابه.

وعلى ذلك، فإن النيابة العامة تهيب بالكافة إلى عدم الانسياق وراء هذا الزخم المتداول حول الواقعة، وما يتخلله من إشاعات وأخبار كاذبة، والتى بعضها مدسوس بسوء قصد للإيهام بعدم نزاهة التحقيقات لطبيعة وظيفة المتهم زوج المجنى عليها، وهو أمر بدهى كذبه، غير متصور حدوثه، ومعاقب قانونا من يروجه ويقترفه، ومن يذيعه عمدا بسوء قصد، ولن تتهاون النيابة العامة فى ملاحقتهم -متى تم تحديدهم- واتخاذ الإجراءات القانونية قبلهم.

كما تؤكد النيابة العامة أن حرصها على إنجاز التحقيقات فى تلك الدعوى أو غيرها فى أسرع أجل بلوغا للعدالة الناجزة، وموازنتها بين حق المعرفة وضرورات سرية التحقيقات مرهون دائما بملابسات كل واقعة، وما تقتضيه وتفرضه إجراءات التحقيق فى كل واحدة منها، وما تتطلبه من مواءمة وملاءمة بين التصريح والبيان والسرية والكتمان؛ ضمانا لكشف الحقيقة دون نقص، وإقامة الدليل وترابطه دون عجز، وهو ما قد تختلف معه مدد إنجاز التحقيقات فى كل دعوى، دون تباطؤ غير مقبول، أو إرجاء غير مبرر، أو تمييز لأحد عن أحد غير متصور حدوثه.

فرسالة وعقيدة عمل النيابة العامة التى ورثتها من قيم وتقاليد القضاء المصرى العريق -بوصفها جزءا لا يتجزأ منه- هى تمثيل المجتمع والنيابة عنه باستقلالية تامة مكفولة؛ دون تمييز أو تحيز أو محاباة أو مجاملة؛ تحقيقا للعدالة الناجزة، وتوطيدا للأمن القومى الاجتماعى المنشود، فى ظل دولة سيادة الدستور والقانون.