قاتل الإعلامية شيماء جمال: كانت مادية وهددتني بإفشاء أسراري

أدلى المتهم بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال ودفنها داخل مزرعة بمنطقة البدرشين، باعترافات تفصيلية حول ارتكابه جريمة التخلص من زوجته، أمام جهات التحقيق.

وقال المتهم بتحقيقات النيابة: تزوجت من المذيعة شيماء جمال فى 17 فبراير 2019 بوثيقة زواج رسمية، وأخفينا الزواج الرسمى لزواجى بأم أولادى، وخلال هذه الفترة اتفقنا على عدم إفشائه أو إعلانه إلا أن شيماء كانت مادية، وبدأت بتهديدى بإفشاء أسرارى وأسرار شريكى فى أعمال مختلفة عن مهنتى، ومساومتى على ثروتى مقابل الكتمان، فخططت للتخلص منها، واتصلت بشريكى ويدعى ح.ا ووضعنا خطة لقتلها والتخلص منها، فاقترح على صديقى قتلها ودفنها فى منطقة بعيدة ونائية يصعب الوصول إليها، وظللنا نبحث عن مزرعة حتى وجدناها فى منطقة البدرشين، ثم اشترينا أدوات الجريمة وكانت عبارة عن أدوات حفر وسلاسل وجنازير ومياه نار حصلت عليها بمعرفتى.

وتابع المتهم كلامه قائلا: ذهبت وشريكى إلى المزرعة قبل أن أخبر شيماء واخدعها بشراء مزرعة لها، وهى الحيلة التى استدرجتها بها إلى مكان قتلها لعلمى بأنها تحب المال، ثم حفرنا قبرا على عمق كبير، وجهزنا كل شيء، وذهبت أنا إلى شيماء واخبرتها أننى وافقت على شروطها واشتريت لها مزرعة كبيرة فى البدرشين باسمها، ولكن عليها معاينتها مقدما قبل الشراء.

وواصل المتهم كلامه: شيماء أول ما عرفت طارت من الفرحة وجت معايا من غير تفكير.. فى الوقت ده شريكى كان فى انتظارنا، وأول ما دخلنا المزرعة قفلنا الباب، وكان معايا مسدس نزلت على رأسها ضرب لغاية الدم ما طلع من كل حتة، وكانت بتصرخ وبتستغيث وبتقولى "حرام ارحمنى خد كل حاجة بس سيبنى أعيش أنا عندى بنت محتاجة لى، بس أنا مسمعتش كلامها وكملت ضرب فيها، وبعدين وقعناها على الأرض ونزلت عليها بقطعة قماش وكتمت نفسها لغاية ما ماتت، وبعدين ربطنا الجثة بسلاسل وسحبناها للقبر اللى كنا حفرينه وقلبناها فيه، ورمينا عليها مياه نار عشان نشوه معالم الجريمة، وردمنا عليها وسيبناها ومشينا وروحت أنا قسم أكتوبر عملت بلاغ تغيب.

كان المستشار حمادة الصاوى النائب العام أمر بإحالة القضية المتهم فيها كل من أيمن حجاج - العضو بإحدى الجهات القضائية -، وحسين الغرابلى - صاحب شركة - إلى محكمة الجنايات المختصة، مع استمرار حبسهما احتياطيا على ذمة المحاكمة؛ وذلك لمعاقبتهما على ما اتهما به من قتلهما المجني عليها  شيماء جمال –زوجة الأول- عمدا مع سبق الإصرار.

وجاء فى نص قرار الإحالة: "حيث أضمر المتهم الأول التخلص منها إزاء تهديدها له بإفشاء أسرارهما، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه، فعرض على المتهم الثانى معاونته فى قتلها، وقبل الأخير نظير مبلغ مالي وعده الأول به، فعقدا العزم وبيتا النية على إزهاق روحها، ووضعا لذلك مخططا اتفقا فيه على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها وإخفاء جثمانها بقبر يحفرانه فيها، واشتريا لذلك أدوات لحفر القبر، وأعدا مسدسا وقطعة قماشية لإحكام قتلها وشل مقاومتها، وسلاسل وقيودا حديدية لنقل الجثمان إلى القبر بعد قتلها، ومادة حارقة لتشويه معالمه قبل دفنه، وفى اليوم الذى حدداه لتنفيذ مخططهما استدرجها المتهم الأول إلى المزرعة بدعوى معاينتها لشرائها، بينما كان المتهم الثانى فى انتظاره بها كمخططهما، ولما ظفرا هنالك بها باغتها المتهم الأول بضربات على رأسها بمقبض المسدس، فأفقدها اتزانها وأسقطها أرضا، وجثم مطبقا عليها بيديه وبالقطعة القماشية حتى كتم أنفاسها، بينما أمسك الثانى بها لشل مقاومتها، قاصدين إزهاق روحها حتى أيقنا وفاتها محدثين بها الإصابات الموصوفة فى تقرير الصفة التشريحية، والتى أودت بحياتها، ثم غلا جثمانها بالقيود والسلاسل وسلكاه فى القبر الذى أعداه، وسكبا عليه المادة الحارقة لتشويه معالمه".

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل على المتهمين من شهادة عشرة شهود من بينهم صاحب المتجر الذى اشترى المتهمان منه أدوات الحفر والمادة الحارقة، وكذا إقرارات المتهمين تفصيلا فى التحقيقات، والتى استهلت بإرشاد المتهم الثانى عن مكان الجثمان بالمزرعة وبيانه تفصيلات الجريمة، ثم إقرار المتهم الأول عقب ضبطه بارتكابه واقعة القتل.

هذا فضلا عما ثبت فى تقرير الصفة التشريحية الصادر من مصلحة الطب الشرعى الذى أكد أن وفاة المجنى عليها بسبب كتم نفسها والضغط على عنقها، وما أحدثه هذا الضغط من سد للمسالك الهوائية، بما يشير إلى أن الواقعة جائزة الحدوث وفق التصوير الذى انتهت إليه النيابة العامة فى تحقيقاتها، وفى تاريخ معاصر.

كما تضمنت الأدلة قبل المتهمين وجود البصمتين الوراثيتين الخاصتين بالمتهمين على القطعة القماشية التى عثر عليها بجثمان المجنى عليها، والمستخدمة فى الواقعة، فضلا عن ثبوت تواجد الشرائح الهاتفية المستخدمة بمعرفة المتهمين والمجني عليها يوم ارتكاب الجريمة فى النطاق الجغرافى لبرج الاتصال الذى يقع بالقرب من المزرعة محل الحادث.