وزير المالية : التأمين الصحى الشامل حلم غير قابل للتأجيل

قال الوزير رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إن الخزانة العامة للدولة تتحمل العبء المالى للمرض، بمخاطره وما يترتب عليه من آثار نفسية، عن الأسر الأكثر احتياجًا فى «التأمين الصحى الشامل»، بما يساعد فى الحد من معدلات الفقر، حيث تغطى المنظومة الجديدة أكثر من 3 آلاف خدمة صحية متنوعة، بين تدخل جراحى، وتحاليل، وأشعة، وعلاج أورام، وزراعة أعضاء، وأجهزة تعويضية، ومُعينات بصرية وسمعية، وعلاج أسنان، وأغذية علاجية وتكميلية، وغيرها وفقًا لأحدث ما وصل إليه العلم وتوفرت آلياته بالمؤسسات الطبية سواء بالقطاعين العام والخاص والمستشفيات الجامعية أو التابعة لهيئة الرعاية الصحية، ونستهدف توفير 100٪ من الخدمات الطبية باكتمال تطبيق المنظومة بجميع المحافظات، لافتًا إلى أنه يحق للمنتفعين حرية اختيار مكان تلقى الخدمة الطبية بالجهات المعتمدة تحت مظلة التأمين الصحى الشامل. 

أكد حسام صادق المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن مشروع التحول الرقمى بالتأمين الصحى الشامل الذى يتم بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال شركة «إى. هيلث» المتخصصة فى تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحى وباقى الشركات المنفذة للمشروع، يسير بشكل جيد بالاستفادة من خبرات شركاء التنمية الدوليين فى القطاع الطبى، بما يُسهم فى تعزيز الحوكمة وضمان الجودة الشاملة للخدمات المقدمة للمنتفعين، موضحًا أننا نستهدف إتاحة حجز الخدمات الطبية بالمنظومة الجديدة عبر تطبيق إلكترونى بالهواتف المحمولة، بما يُسهم فى التيسير على المواطنين.

أضاف أن الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل تحرص على الاستجابة السريعة والفورية لشكاوى المواطنين الواردة إليها عبر منصة «الشكاوى الموحدة» بمجلس الوزراء، على النحو الذى يُسهم فى تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمنتفعين، حيث تلقينا نحو 499 شكوى، خلال الفترة من نوفمبر 2021 حتى يوليو الحالى، منها 187 شكوى بالأقصر، و279 ببورسعيد، و33 شكوى عامة، وتم حل 99٪ منها، مثمنًا جهود جميع القائمين على منظومة «الشكاوى الموحدة» وممثلى وزارة الصحة المشاركين بها على سرعة الاستجابة والتنسيق الفعَّال لضمان تلقى المواطنين للخدمات الطبية بكفاءة عالية تحت مظلة التأمين الصحى الشامل.