مدبولى يتابع تعزيز سياسات الحياد التنافسى

وأكد رئيس الوزراء فى مستهل اللقاء أنه تم الانتهاء من مسودة وثيقة ملكية الدولة، بعد العديد من جلسات النقاش وورش العمل، والتى تتضمن باباً كاملاً عن الحياد التنافسى، بما يعكس اهتمام الحكومة البالغ بتعزيز سياسات  الحياد التنافسى؛ لضمان المنافسة العادلة والتوصل إلى سوق أكثر كفاءة يعمل على دعم المستهلكين والاقتصاد.

 ولفت مدبولى إلى أن الدولة تتجه فى هذه المرحلة نحو تمكين القطاع الخاص سواء عن طريق استثمارات جديدة أو المشاركة فى إدارة أصول قائمة، مشيرًا إلى أن السياسة الاقتصادية للدولة المصرية قائمة على دعم محاور المنافسة وضمان مناخ تنافسى لممارسة النشاط الاقتصادى.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود ممتاز، أن الدولة المصرية اعتمدت استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية (2021-2025) والتى تتوافق مع رؤية مصر 2030 وتتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، والتى خصصت الهدف الاستراتيجى الثانى منها للحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة، أى "دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسى"، مضيفاً أن الجهاز لديه وحدة تختص بحماية المنافسة والحياد التنافسى، حيث يستهدف الجهاز العمل على إرساء قواعد المنافسة من خلال الحدِّ من الممارسات الاحتكارية، بما يضمن تنافسية الأسواق لصالح المواطنين والكيانات الاقتصادية والاقتصاد القومى.

وتابع رئيس جهاز حماية المنافسة، أن اللجنة العليا للحياد التنافسى – والتى تم إنشائها برئاسة رئيس الوزراء- تعمل على وضع المعايير والقواعد اللازمة للجهات الإدارية بالدولة لضمان توافق سياساتها وقراراتها مع سياسات المنافسة ومبدأ الحياد التنافسى، إلى جانب مراجعة القرارات والتشريعات واللوائح والسياسات الصادرة من الجهات الإدارية بالدولة؛ لضمان الالتزام بقواعد المنافسة الحرة وسياسة الحياد التنافسى، فضلا عن تصحيح الإجراءات والأطر التنظيمية للأسواق التى تعانى من قصور فى الحياد التنافسى.

واختتم ممتاز اللقاء، موضحًا أن الجهاز يقوم بإعداد مؤشر لتقييم الحياد التنافسى وتأثير السياسات والتشريعات والقرارات الحكومية على المنافسة بالأسواق (Competitive Neutrality Index)، وذلك للتمكن من اجراء التقييم الدورى بشكل موحد ومنهجى، كما يعمل على تقديم عدة برامج للعاملين وذلك فى عدد من الدول، للاستفادة من التجارب الدولية فى تنفيذ وتطبيق الحياد التنافسى بشكل فعَّال.