النائب العام يأمر بالتحقيق فى شكوى علاء عبد الفتاح

أمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام بالتحقيق فى شكوى النزيل علاء عبد الفتاح بعدما تلقت النيابة العامة فى 1 نوفمبر الجارى شكوى من وكيلى النزيل متضمنة طلب إيداعه بأحد المستشفيات لمتابعة حالته الصحية، لإضرابه عن الطعام والشراب؛ حفاظًا على سلامته وحياته.

 

وقال البيان إن النيابة العامة كلفت قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية بتوقيع الكشف الطبى على النزيل إعمالًا للوائح المنظمة لمراكز الإصلاح والتأهيل، فتلقت النيابة العامة كتابًا من القطاع بإصرار رفض النزيل عرضَه على المركز الطبى، أو توقيع الكشف الطبى عليه، فأمر النائب العام بانتقال أحد رؤساء النيابة بمكتبه الفنى لسؤال النزيل، والتحقيق فى شكواه.

 

وبانتقال النيابة العامة لسؤالِهِ فى شكواه قرَّر أنه عقبَ نقلِه إلى مركز إصلاح وتأهيل وادى النطرون (٢) المطوَّرِ المودَعِ به حاليًّا شعرَ براحةٍ نفسيَّةٍ فيه؛ لدخول الشمس بالغرفة المودَع بها، ونظافتها، ومعاملته بأسلوب لائقٍ، والسماح له بدخول الكتب والتريُّض، إلا أنه بالرغم من ذلك أضرب جزئيًّا عن طعامه بنظام أسماه «نظام السعرات اليومية المحدودة»، فاستقرت حالته الصحية، وطالبَ بالسماح له بالاستماع إلى الموسيقى، والراديو، والاطلاع على المجلّات والصحف اليومية، وارتداء ساعة يد، وتمكينه من زيارة ذَويه خارجَ الغرف الزجاجيَّة المخصصة لعقد زيارات النزلاء، كل ذلك على خلاف المعمول به فى لوائح مراكز التأهيل، كما طالب بإعادة محاكمته فى القضية المحكوم عليه فيها، والتى صدر فيها حكمٌ باتٌّ استنفدَ طرق الطعن عليه. 

 

وأضاف النزيل بموافقته على توقيع الكشف الطبى عليه خلالَ التحقيقات، وتوفير الرعاية المناسبة له بالمركز الطبيِّ الخاصِّ بمركز الإصلاح، مصرحًا بتناوله بعض الفيتامينات والمقويَّات العامة، وعدم معاناته من أى أمراض عضوية، أو تناوله أى عقاقير أخرى.